مقتل أكثر من ألف مدني في سوريا خلال النصف الأول من عام 2020
الشبكة حملت روسيا والنظام المسؤولية عن مقتل أكثر من نصف الضحايا فيما قضى أكثر من 400 مدني بهجمات مجهولة
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من ألف مدني في سوريا خلال النصف الأول من العام الحالي، قضى أكثر من نصفهم على يد قوات النظام وروسيا، فيما تسببت عمليات نفذتها جهات مجهولة بقتل أكثر من 400 مدني آخر.
وقال الشبكة في تقرير نشرته اليوم، 1 من تموز، إن 1006 مدنيين قتلوا في النصف الأول من العام الجاري 2020، بينهم 218 طفلاً و113 سيدة.
وأوضح التقرير أن قوات النظام قتلت 298 مدنياً من بينهم 64 طفلاً، و24 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 205 مدنياً بينهم 62 طفلاً، و48 سيدة، كما قُتِل وفقاً للتقرير 436 مدنياً بينهم 81 طفلاً، و38 سيدة على يد جهات أخرى.
كما اتهم التقرير تنظيم داعش بقتل 7 مدنيين وهيئة تحرير الشام بالمسؤولية عن مقتل 17 مدنياً آخر، وسجَّل التقرير مقتل 9 مدنيين على يد فصائل المعارضة والجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 34 مدنياً بينهم 8 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري.
وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا الموثقين خلال النصف الأول من العام الحالي 9 من الكوادر الطبية، قتل 4 منهم على يد القوات الروسية، فيما قتلت كل من قوات النظام وهيئة تحرير الشام عنصراً من الكوادر الطبية، وقتل 3 آخرون على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير، قتل 3 من كوادر الدفاع المدني في النصف الأول من العام، جميعهم على يد قوات النظام.
كما قتل 3 من الكوادر الإعلامية في النصف الأول من العام ذاته، 2 منهم على يد قوات النظام و1 على يد القوات الروسية.
وعن ضحايا التعذيب، قالت الشبكة إن فرقها وثقت في النصف الأول من عام 2020 مقتل 71 شخصاً ،63 منهم على يد قوات النظام، و1 على هيئة تحرير الشام و3 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و4 على يد جهات أخرى.
ووثقت الشبكة في حزيران الماضي وحده مقتل 96 مدنياً بينهم 11 طفلاً و10 سيدات، كما وثقت مقتل 14 شخصاً تحت التعذيب.
وفي ختام التقرير، طالب الشبكة مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
كما دعت وكالات الأمم المتحدة المختصَّة إلى بذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
وأكدت على ضرورة توقف النظام عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
