“رايتس ووتش” تطالب كندا باستعادة مواطنيها المحتجزين في شمال شرقي سوريا

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الحكومة الكندية باستعادة جميع مواطنيها المحتجزين في سوريا للاشتباه بصلتهم بتنظيم داعش فوراً والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم، وعند الاقتضاء مقاضاتهم.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير، يوم 29 من حزيران، إن كندا لا تتخذ الإجراءات الملائمة لمساعدة واستعادة عشرات الكنديين المحتجزين بطريقة غير قانونية في ظروف قاسية جداً، بسبب صلتهم المزعومة مع تنظيم داعش في شمال شرق سوريا.

وأكد التقرير أن كندا لم تستعد 47 مواطناً كندياً، من بينهم 13 امرأة و26 طفلاً، محتجزين منذ أكثر من عام في ظروف قذرة ومكتظة وتهدد حياتهم، مشيراً إلى أن معظم الأطفال لم يتجاوزوا سن السادسة وبينهم طفل يتيم في سن الخامسة.

وأضاف التقرير، أن على الحكومة الكندية زيادة التواصل فوراً مع المحتجزين، بالإضافة إلى أقربائهم في كندا وخارجها، والتثبّت من الجنسية، وإصدار وثائق سفر للمواطنين، وتأمين أو تنسيق ممر آمن إلى القنصلية الكندية أو الأراضي الكندية.

وأورد التقرير شهادات لأقرباء المحتجزين الكنديين اتهموا الحكومة الكندية بالتقصير وإعاقة محاولات استعادة ذويهم ولاسيما الأطفال، كما أفاد بعض المحتجزين بتعرضهم لانتهاكات جنسية من قبل تنظيم داعش، والتعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري.

وبحسب التقرير، استعادت كندا منذ آذار الماضي 40 ألف مواطن من 100 بلد استجابة لتفشي فيروس “كورونا”، ومنهم 29 استعادتهم من سوريا، غير أنها لم تعمل على استعادة أولئك المحتجزين.

وقالت الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في “هيومن رايتس ووتش”، ليتا تايلر، إنه إذا كان بمقدور كندا استعادة عشرات آلاف المواطنين من جميع أنحاء العالم في غضون أسابيع، فبالتأكيد يمكنها استعادة أقل من 50 آخرين محتجزين في ظروف مرعبة في شمال شرق سوريا.

وأضافت تايلر، أن التخلي عن المواطنين المحتجزين إلى أجل غير مسمى في أماكن مكتظة وقذرة، وفي مخيمات وسجون خطيرة لا يجعل كندا أكثر أمنا. بالعكس، قد يزيد اليأس والتطرّف العنيف، ويُعاقِب أطفال بريئين لجرائم أهلهم.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان، في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش، إن عدم وجود قنصلية لبلاده في سوريا تعيق محاولة كندا مساعدة المحتجزين، وإنها تعتبر أن الوضع في شمال شرق سوريا خطير للغاية لكي يدخله المسؤولون الحكوميون.

غير أن المنظمة اعتبرت ذلك المبرر غير مقنع، ولاسيما أن 20 بلداً على الأقل، من ضمنهم حلفاء لكندا مثل أستراليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة استعادت بعض أو معظم مواطنيها من تلك المخيمات والسجون.

وبحسب المنظمة الحقوقية، تحتجز قوات سوريا الديمقراطية 14 ألف أجنبي، من أكثر من 60 بلداً، باستثاء العراق، في شمال شرق سوريا، للاشتباه بصلتهم المزعومة بداعش.

وذكرت المنظمة أن المحتجزين يعيشون في أوضاع غير إنسانية غاية في السوء، وقالت إن أكثر من مئة محتجز، وربما عدة مئات، ماتوا في السجون، منذ منتصف 2019، الكثير منهم بسبب نقص العناية الصحية.

كما نقلت عن “الهلال الأحمر الكردي” أن 517 شخصا على الأقل، من بينهم 371 طفلاً، توفوا في 2019، بسبب أمراض يمكن تفاديها، في مخيم الهول بريف الحسكة المخصص للنساء والأطفال.

وفي 22 من حزيران الماضي، طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الدول التي تمتلك رعايا محتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا باستعادتهم، ولاسيما مع تنامي الخطر من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت المفوضية إلى أن اولئك المحتجزين ليسوا موقوفين بشكل رسمي ولا يواجهون تهماً جنائية في سوريا، لكن لا يسمح لهم مغادرة المخيمات، وتُركوا في طيّ النسيان القانوني مع وصول محدود، إن وجد، للخدمات القنصلية، في ظروف قد تهدد الحياة.

وبحسب المفوضية، يعيش نحو 90 ألف سوري وعراقي ورعايا دول ثالثة لديهم روابط أسرية مزعومة مع داعش في مخيمات النزوح المكتظة، ولا يزال نحو 85 ألف طفل من أكثر من 60 دولة محتجزين في مخيمات يسيطر عليها الأكراد، 8 آلاف منهم من رعايا دول ثالثة.