واشنطن تجهز لفرض حزمة جديدة من عقوبات “قيصر” على نظام الأسد
بعد بدء تنفيذ عقوبات “قيصر” الأمريكي ضد نظام الأسد في 17 حزيران الماضي، وفرض الحزمة الأولى من العقوبات على 39 شخصاً وكياناً بالنظام، وعدت واشنطن بفرض المزيد من العقوبات كحزماتٍ متلاحقة إلا أنها لم تحدد تاريخ ذلك.
وذكر الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أمس الثلاثاء، في حديثٍ لتلفزيون “الحرة” الأمريكي، أن بلاده تجهز لتوسيع نطاق هذه العقوبات في إطار الضغط المتواصل على النظام وأعوانه.
وأضاف جيفري: “إننا نعمل بجهد كبير لإعداد دفعات إضافية من عقوبات قيصر لإعلانها، ولكن لا أستطيع أن أحدد وقتاً ونعتقد أنه من المهم جداً إبقاء الضغط على النظام”.
وينصّ قانون قيصر على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام الأسد وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، كما ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الأسد.
وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.
كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.
وفُرضت الحزمة الأولى من العقوبات بموجب هذا القانون في 17 حزيران الماضي، وشملت 39 شخصاً وكياناً لهم علاقة بالنظام ومن بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء.
وفي ردها على القانون، قالت خارجية النظام “الشعب سيواجه العقوبات الأمريكية بنفس العزيمة والإصرار التي هزم بها أدوات أمريكا من ما أسمته “المجموعات الإرهابية”.
وأضافت أنها بدأت “بإجراءات التصدي لعقوبات قيصر وبدأت حوارا مع الأصدقاء والحلفاء الذين رفضوا هذه الإجراءات ودعموا تعزيز العلاقات الثنائية”.
وفي الوقت الذي فرضت فيه العقوبات، ساءت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمدنيين في مختلف مناطق سوريا، كما خرجت عدة مظاهرات طالبت بتحسين أوشاع المدنيين، حيث أرجع النظام ذلك إلى العقوبات الأمريكية.
في حين يؤكد مراقبون إلى أن الأزمة الإقتصادية في سوريا لا علاقة لها بقانون قيصر وإنما تعود إلى سياسات النظام الفاشلة وتسليم روسيا وإيران معظم موارد البلاد.
وينص قانون قيصر على حماية المدنيين ويستثني المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية، لتخفيف الضغط عن عموم السوريين.
