النظام ينهي عقود استثمار بالأسواق الحرة.. وتقارير تؤكد أن المعني بالقرار هو رامي مخلوف
قررت حكومة النظام إنهاء عقود الإشغال المبرمة بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومستثمر الأسواق الحرة، في حين أكدت تقارير إعلامية أن رجل الأعمال وابن خال رأس النظام بشار الأسد هو المستثمر المعني بالقرار.
وقالت المؤسسة العامة للمناطق الحرة في بيان يوم أمس، 28 من حزيران، إنها قررت فسخ عقود الإشغال وملاحقها المبرمة مع مستثمر الأسواق الحرة نظراً لثبوت استخدام المستثمر من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.
ونص البيان على فسخ عقود الأسواق الحرة في جديدة يابوس، باب الهوى، نصيب، مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، الصالة رقم 1 بمطار دمشق الدولي، صالة الشحن القديمة بمطار دمشق الدولي، صالة الركاب بمطار حلب، وصالة الركاب بمطار الباسل في اللاذقية.
وطالبت المؤسسة المستثمر بتسديد كافة الذمم المترتبة عليه للجهات العامة خلال فترة أقصاها 15 يوماً من تاريخ تبليغه رسمياً بانهاء العقود.
كما طالبت المستثمر بإخراج البضائع الموجودة في السوق الحرة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التبليغ، بعد إبراء ذمته تجاه الجهات العامة، كما طالبته بإخلاء الأبنية والمستودعات وتسليمها لتلك الجهات وفق الأصول.
وحذرت المؤسسة في حال عدم تنفيذ المستثمر لتلك القرارات بأنها ستعمل على مصادرة البضائع والسلع في صالات ومستودعات الأسواق الحرة، وستقوم بجردها ونقلها إلى مستودعاتها لضمان حق الجهات العامة.
وبحسب قناة الحرة الأمريكية الناطقة بالعربية، تحتكر شركات رامي مخلوف ابن خال رأس النظام، الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار تلك المنطقة بسبب قرابته من الأسد.
ويأتي القرار الأخير في سياق سلسلة قرارات اتخذتها حكومة النظام ضد شركات رامي مخلوف خلال الأشهر الماضية بعد أن ظهرت على العلن خلافات بينه وبين حكومة النظام.
وتطالب حكومة النظام رامي مخلوف بتسديد مبلغ يتجاوز 233 مليار ليرة سورية كغرامات وضرائب مالية.
وعلى خلفية النزاع بين الجانبين، فرضت حكومة النظام في 4 من حزيران الحالي، حارساً قضائياً على شركة “سيريتل” للاتصالات، التي يملكها رامي مخلوف، مبررة تلك الخطوة بضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
ويمتلك رامي مخلوف مجموعة شركات تعمل في قطاعات الاتصالات والاستثمارات والصناعة والانشاءات والإعلام، أبرزها شركة “سيريتل” للاتصالات.
وكانت صحيفة تايمز البريطانية، أكدت أن رامي مخلوف كان يسيطر على 60 بالمئة من الاقتصاد السوري قبل عام 2011.
