“تحرير الشام” تصدر قراراتٍ جديدة تعزز تفردها بالمشهد العسكري في إدلب
أصدرت “هيئة تحرير الشام” التي تشكل القوة العسكرية الأضخم في محافظة إدلب، اليوم الأحد، قرارين يزيدان من تفردها بالشأن العسكري والسيطرة على محافظة إدلب معقل المعارضة السورية الأخير.
وقررت ما تسمى “إدارة المناطق المحررة” التابعة لـ “تحرير الشام” اليوم، في بيانين الأول خاص بمنطقة مدينة إدلب، والثاني مخصص لمنطقة سرمدا، قررت بهما إغلاق جميع المقرات العسكرية عدا مقرات غرفة عمليات “الفتح المبين” التي تضمها مع “الجبهة الوطنية للتحرير” و”جيش العزة”.
كما تضمن البيانان أنه “لا يحق لأي جهة عسكرية متواجدة في منطقة إدلب التدخل في الشؤون العامة والحكومية”، كما أنه “يمنع منعاً باتاً إحداث أي جسم أو كيان عسكري في منطقة سرمدا أو حتى فتح مقرات عسكرية”.
كما طالبت “إدارة المناطق المحررة” من جميع الجهات العسكرية والفعاليات الثورية والتطوعية في المنطقتين بالتوجه إلى إدارة المنطقة لتنظيم التواجد العسكري من أجل استمرار العمل.
وأكدت أن القرار نافذ من اليوم 28 حزيران الجاري، حيث سيتعرض المخالف للمحاسبة.
وبحسب مراسل راديو الكل في إدلب أصدرت “إدارة المناطق المحررة” قراراً مماثلاً في جسر الشغور غربي محافظة إدلب.
وتأتي هذه القرارات بعد قرارين مماثلين لـ “تحرير الشام” في قرية عرب سعيد وسهل الروج وقرى عدة غربي إدلب، كانت “تحرير الشام” اتخذتها بعد اشتباكاتها مع غرفة عمليات “فاثبتوا” التي تضم خمسة تنظيمات مقاتلة هي، “تنسيقية الجهاد” و”تنظيم حراس الدين” و”جبهة أنصار الدين” و”جماعة أنصار الإسلام” و”لواء المقاتلين الأنصار”.
وتسيطر “تحرير الشام” بشكل شبه كامل على محافظة إدلب وغربي حلب، فيما تنتشر مجموعات تابعة لغرفة عمليات “فاثبتوا” على الأطراف الغربية من مدينة إدلب وسرمدا وفي مناطق عدة من خطوط التماس مع النظام.
وبعد هذه القرارات لم يصدر أي تعليق من غرفة عمليات “فاثبتوا” التي تأسست في 12 حزيران الجاري وقاد اللجنة العسكرية فيها “أبو مالك التلي” الذي اعتقلته “تحرير الشام” الأسبوع الماضي ودارت على أثر ذلك اشتباكات بين الطرفين أفضت إلى قرارات “تحرير الشام” الأخيرة.
وتعزز هذه القرارات من قبضة “تحرير الشام” على محافظة إدلب وتزيد من تفردها بالسيطرة العسكرية عليها.
وتقع محافظة إدلب ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته تركيا وروسيا في موسكو في الخامس من آذار الماضي، بعد حملة عسكرية ضخمة للنظام والروس تبعها عملية “درع الربيع” التركية ضد النظام.