رئيس الوزراء الأردني يؤكد أن “قيصر” ليس السبب في تعثر الحركة التجارية مع سوريا
أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أن قانون قيصر ليس المسؤول عن تأثر الحركة التجارية بين الأردن وسوريا، مشيراً إلى وجود عوائق على الأرض لدى نظام الأسد تعيق ذلك النشاط التجاري بين البلدين.
وقال الرزاز في حوار مع قناة المملكة الأردنية يوم أمس، 22 من حزيران، إن قانون قيصر لن يؤثر على العلاقات السورية -الأردنية.
وأضاف أن هناك تحديات حقيقية داخل سوريا تؤثر على حركة التجارة والتبادل التجاري بين الجانبين، مؤكداً أن العوائق الحقيقية هي على أرض الواقع وليست قانونية أو مفروضة من جهة ما.
وفيما يتعلق بقانون قيصر وتأثير تدفق السلع، أكد الرزاز أن المواد الأساسية التي يتم تبادلها معفاة أصلا من قانون قيصر أو غيره.
ودخل “قانون قيصر” حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، وفرضت الولايات المتحدة في ذات اليوم عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفقاً للقانون.
ويفرض القانون عقوبات اقتصادية، على أركان النظام، وكل شخص أو جهة، أو دولة تتعامل معه، إضافة إلى تجميد مساعدات إعادة الإعمار، كما ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الأسد
وسبق أن أفادت جمعية المصدرين الأردنيين في بيان، العام الماضي، أن سبب تراجع الصادرات الأردنية لسوريا هو العراقيل التي تضعها حكومة النظام أمام حركة التصدير من الأردن إلى الأسواق السورية.
وفي أيار 2019 حظر الأردن استيراد 194 سلعة من سورية، من بينها الشاي والزيت وبعض المنتجات الغذائية مثل لحوم الدواجن والأسماك وأصناف من البقوليات والخبز والخضروات مثل البطاطا والبندورة والفواكه والعصائر.
وكان الأردن أعاد فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا في 15 من تشرين الأول 2018، بعد سيطرة قوات الأسد وحلفائه على الجنوب السوري.
