جيفري يوضح موقفه بلاده من تغيير النظام ويؤكد: هدف “قيصر” ليس هدم الاقتصاد

أوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، موقف بلاده إزاء تغيير النظام في سوريا، وأكد أن الهدف من “قانون قيصر”، ليس هدم الاقتصاد السوري.

وقال جيفري، خلال مشاركته في ندوة حول قانون قيصر، في معهد الشرق الأوسط للدراسات بواشنطن أمس، 22 من حزيران، “عندما أقول إننا لا نسعى إلى تغيير النظام في سوريا أعني تغيير النظام بعمل عسكري أميركي أو دولي”.

وأضاف “إذا أراد الشعب السوري تغيير النظام فهذا قراره. الأمر يعود للشعب السوري لتقرير من يقود سوريا، ورغم أن السوريين ليس لديهم صوت الآن، لكن العملية السياسية قد توفر لهم فرصة لتحقيق ذلك”

وأكد جيفري أن واشنطن لا ترمي لهدم الاقتصاد السوري كما يزعم النظام، مشدداً على أن رأس النظام بشار الأسد، هو من أفقد الليرة السورية قيمتها ويبذل ما بوسعه بهذا الخصوص.

كما أشار جيفري إلى أن قانون قيصر جاء بالتوازي مع قرارات الأمم المتحدة، لأن نظام الأسد لم يتعاط إيجابيا مع جهود المجتمع الدولي.

ولفت إلى أن واشنطن ستتعهد بمبلغ هام في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر، حول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

ودخل “قانون قيصر” حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، وفرضت الولايات المتحدة في ذات اليوم عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفقاً للقانون. 

وفي 7 من حزيران الخالي، قال جيفري إن واشنطن تريد عملية سياسية في سوريا من الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام، فهي تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى “للمنظمات الإرهابية”، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة.

وأضاف المبعوث الأمريكي، إن بلاده قدمت للأسد هذه الطريقة للخروج من هذه الأزمة، وإنه إذا كان مهتماً بشعبه فسيقبل العرض.

وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، تمثلت في تذبذب سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع الماضية، حيث سجلت أدنى مستوى لها منذ صدورها الأول عام 1920، بعد أن تجاوزت عتبة 3 آلاف ليرة للدولار الأمريكي الواحد.

وعلى خلفية تهاوي سعر صرف العملة المحلية، ارتفعت أسعار السلع وأغلقت محال تجارية أبوابها، كما خرجت مظاهرات شعبية عدة في مناطق النظام والمعارضة تشتكي من الوضع المعيشي المتردي.

 وينصّ قانون قيصر على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام الأسد وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، كما ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الأسد.

وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.