واشنطن تحذر الإمارات مجدداً من مغبة التطبيع مع نظام الأسد

حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، الإمارات، من إمكانية تعرضها لعقوبات إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.

وقال جيفري في مؤتمر صحفي أمس، 19 من حزيران، إن الإمارات قد تخضع لعقوبات بموجب قانون قيصر إذا واصلت مساعيها لتطبيع علاقاتها مع نظام الأسد.

وأضاف جيفري أن أبو ظبي تعلم أن الولايات المتحدة تعارض بشدة تطبيع أبو ظبي علاقاتها مع نظام الأسد.

وفي سؤال حول فتح الإمارات سفارتها في دمشق، أجاب جيفري أن الإمارات دولة مستقلة، ويمكنها اتخاذ هذه القرارات، لكن الإدارة الأمريكية أوضحت لأبو ظبي أن هذه فكرة سيئة للغاية، ولاسيما أن خطوات كهذه لن تساعد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أو في إنهاء الصراع الذي يمثل مشكلة للمنطقة بأسرها.

وأكد جيفري أن أي شركة أو شخص سواء كان إماراتيا أو غير ذلك، سيكون هدفا للعقوبات إذا انطبقت عليه الشروط فيما يخص الأنشطة الاقتصادية مع نظام الأسد.

وفي 17 من حزيران، حذر جيفري الدول التي تعتزم دعم نظام الأسد، ولاسيما دولة الإمارات، من أن العقوبات ستطال شركاتها الضالعة في الدعم، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تكافئ الأسد على تدمير بلده عبر السماح للآخرين ببناء البلد. 

وقال جيفري آنذاك إن الإمارات العربية المتحدة تعلم أن الإدارة الأمريكية تعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا، وأوضحت لهم أنها فكرة سيئة، ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع.

ودخل قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد والدول الداعمة له حيز التنفيذ ابتداء من 17 من حزيران الجاري، وفق تصريحات مسؤولين أمريكيين.

ومع دخوله حيز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفقاً لقانون قيصر.

وبموجب العقوبات، بات أي شخص أو كيان يدعم الجهود الاقتصادية والعسكرية لنظام الأسد معرضاً لعقوبات بغض النظر عن مكانه حول العالم.

وكانت أبو ظبي أعادت فتح سفارتها لدى نظام الأسد في دمشق، بعد سبع سنوات على إغلاقها عام 2011 على خلفية انطلاق الثورة في سوريا.

الأناضول – راديو الكل