إيران مستمرة بدعم “الأسد” رغم التحذير الأمريكي بـ “قيصر”

أكدت طهران أنها مستمرة بدعم نظام الأسد اقتصادياً، رغم دخول قانون “قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ والذي سبق وحذر من يتعامل مع النظام أو يدعمه بأنه سيتلقى العقوبات.

وبحسب وكالة “مهر” الإيرانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، إن إيران ستقوي علاقاتها الاقتصادية مع النظام وتستمر بدعمه “اقتصادياً”، معتبراً القانون الأمريكي “مخالفاً للقوانين الدولية والإنسانية” حسب وصفه.

وأضاف موسوي أن إيران -أكبر داعمي النظام – “لا تعير هذه العقوبات أي مسؤولية قانونية ونعتبرها “إرهاب إقتصادي” بحق الشعب السوري تتبعه أمريكا في سياق إجراءاتها المتبعة لزعزعة الإستقرار في سوريا”.

ودخل قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد والدول الداعمة له حيز التنفيذ ابتداء من أول أمس، 17 من حزيران، حيث فرضت الحزمة الأولى منه عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء.

وحذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الدول التي تعتزم دعم نظام الأسد، ولاسيما دولة الإمارات، من أن العقوبات ستطال شركاتها الضالعة في الدعم، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تكافىء الأسد على تدمير بلده عبر السماح للآخرين ببناء البلد.

بدوره حمل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، نظام الأسد المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وأكد أن النظام سلم مقدرات سورية وإمكانياتها الاقتصادية ومستقبلها لروسيا وإيران.

من جانبها روسيا وعلى لسان نائب وزير خارجيتها، ميخائيل بوغدانوف، الذي قال، إن موسكو ضد العقوبات أيا كانت، لاسيما ضد تمديدها وتشديدها، معرباً عن اعتقاده بأنها غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق.

واعتبر بوغدانوف أن العقوبات تضر بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن.

وينص قانون قيصر على حماية المدنيين ويستثني المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية، لتخفيف الضغط عن عموم السوريين.

وتدهورت قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية بالأسابيع الماضية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ وشهدت عدة مدن سورية منها درعا والسويداء والحسكة ودير الزور وإدلب احتجاجات شعبية نددت بالأزمة الاقتصادية الحاصلة.

مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، زهير سالم، علق في حديث مع راديو الكل أمس على قيصر بالقول، إن الأزمة الاقتصادية الطاحنة وانخفاض قيمة الليرة السورية لم يسببها قانون قيصر، وإنما بسبب سياسات النظام، مشيراً إلى أن النظام والطعمة الحاكمة معه يحاولون أن يعلقوا كل فشلهم في سوريا على القانون الأمريكي.

من جانبه رأى المحلل السياسي، عبد الله زيزان، في مقابلة مع راديو الكل أمس، أن التأثيرات الاقتصادية للقانون ستظهر على النظام وعلى الشعب السوري، لكن النظام سيعمل على تحويل ذلك إلى ضغوطات على الشعب لتبرير فشله الاقتصادي وخاصة في مناطق حواضنه الشعبية.

وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.

راديو الكل