“قيصر الأمريكي” ضربات أمريكية لإسقاط النظام أم مطالبة لداعميه بإيجاد تسوية؟
مع دخول قانون “قيصر” الأمريكي حيز التنفيذ، يعول الكثيرون على تأثيراته في إيجاد حل مرضي للشعب السوري يوقف الانتهاكات الجسيمة للنظام التي يرتكبها بحق البشر والحجر منذ العام 2011 في سوريا.
لكن في المقابل يرى آخرون أن القانون الجديد لن يزيد إلا من معاناة السوريين وسيعمل النظام جاهداً إلى تجميع حاضنة شعبية حوله تدعمه للاستمرار من خلال تحميل القانون الأمريكي كل إخفاقاته الاقتصادية والسياسية وغيرها.
مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، زهير سالم، قال في حديث مع راديو الكل اليوم، الأربعاء، إن قانون قيصر، ليس لإسقاط النظام، وإنما تعديل لسلوكه مستشهداً بذلك على ما قاله المبعوث الأمريكي جيمس جيفري في هذا الخصوص.
وقال جيفري أمس، إن سياسة الولايات المتحدة تقضي باللجوء إلى وسائل دبلوماسية واقتصادية قسرية يجب استخدامها لوقف نظام الأسد عن أعمال القتل والهجمات عن الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم دور القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانه.
وأشار جيفري، إلى أن واشنطن لم تمرر أي رسائل للأسد بأي شكل مضيفاً أنها تعمل مع الروس على عدة مستويات لمحاولة إيجاد سبيل للتحرك إلى الأمام حول تنفيذ القرار الأممي 2254.
وأضاف سالم، أن على الشعب السوري أن يستأنف ثورته لأن “قيصر” محاولة أمريكية لحل المشكلات عن طريق تحقيق تقارب بين الأطراف المتنازعة حول سوريا حيث سيجعل القانون “بشار الأسد” أكثر طواعية لما يريده الأمريكان.
وبين سالم أن الأزمة الاقتصادية الطاحنة وانخفاض قيمة الليرة السورية لم يسببها قانون قيصر، وإنما بسبب سياسات النظام، مشيراً إلى أن النظام والطعمة الحاكمة معه يحاولون أن يعلقوا كل فشلهم في سوريا على القانون الأمريكي.
من جانبه رأى المحلل السياسي، عبد الله زيزان، في مقابلة على أثير راديو الكل، اليوم، رأى أن النظام لديه خطوط حمراء ككرسي “بشار الأسد” التي لا يمكن أن يتنازل عنها، ولي يرضى كذلك بتسليم المعارضة أي مناصب سيادية في سوريا في حال قبوله بحل سياسي.
وأضاف زيزان، أن التأثيرات الاقتصادية للقانون ستظهر على النظام وعلى الشعب السوري، لكن النظام سيعمل على تحويل ذلك إلى ضغوطات على الشعب لتبرير فشله الاقتصادي وخاصة في مناطق حواضنه الشعبية.
وتوقع زيزان أن يستمر النظام في حكم سوريا، وساق مثالاً على ذلك ما حصل للشعب العراقي أيام صدام حسين، حيث حوصر الشعب العراقي ولم يعد راتب الموظف يكفي يوم إلا أن صدام حسين استمر في حكم العراق إلى عام 2003.
ويوم أمس الأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفقاً قانون قيصر.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، إن عقوبات “أكثر بكثير” ضد حكومة الأسد يجب توقعها في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وأضاف أن العقوبات ستتواصل حتى يقوم الأسد ونظامه بإيقاف حربهم الوحشية، والموافقة على حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254.
وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.
كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.
