جيفري ينذر الإمارات ويتوعد الأسد بمزيد من العقوبات
قال الممثل الأميركي الخاص للشأن السوري، جيمس جيفري، إن العقوبات الجديدة ضمن قانون قيصر، على نظام بشار الأسد، ما هي إلا الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد من الدفعات، مؤكداً أن النظام لن يعود إلى المجتمع الدولي لا مالياً ولا سياسياً ولا اقتصادياً ولا دبلوماسياً حتى حل الأزمة السورية.
وأضاف جيفري أمس، 17 من حزيران، في مؤتمر عبر الهاتف، أن سياسة الولايات المتحدة تقضي باللجوء إلى وسائل دبلوماسية واقتصادية قسرية يجب استخدامها لوقف نظام الأسد عن أعمال القتل والهجمات عن الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم دور القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانه.
وحذر جيفري الدول التي تعتزم دعم نظام الأسد، ولاسيما دولة الإمارات، من أن العقوبات ستطال شركاتها الضالعة في الدعم، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تكافئ الأسد على تدمير بلده عبر السماح للآخرين ببناء البلد.
وقال جيفري إن الإمارات العربية المتحدة تعلم أن الإدارة الأمريكية تعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا، وأوضحت لهم أنها فكرة سيئة، ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع.
وأوضح جيفري أن واشنطن لم تمرر أي رسائل للأسد بأي شكل مضيفاً أنها تعمل مع الروس على عدة مستويات لمحاولة إيجاد سبيل للتحرك إلى الأمام حول تنفيذ القرار الأممي 2254.
وعن دور زوجة رئيس النظام السوري، أكد جيفري أن أسماء الأسد تشارك شخصياً وبوسائل عديدة بالأهوال التي تشهدها سوريا اليوم ولذلك فرضت عقوبات عليها وليس لأنها زوجة الأسد.
وأكد المبعوث الأميركي على وجود إجماع في واشنطن على معاقبة نظام الأسد، وأضاف أن قانون قيصر مر في مجلسي الشيوخ والنواب بأعلى مستوى من التأييد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتم دعمه بشكل تام من قبل الرئيس والإدارة وواشنطن كلها موحدة وراءه.
ودخل قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد والدول الداعمة له حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس، 17 من حزيران، وفق تصريحات مسؤولين أمريكيين.
ومع دخوله حيز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفقاً قانون قيصر.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، إن عقوبات “أكثر بكثير” ضد حكومة الأسد يجب توقعها في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وأضاف أن العقوبات ستتواصل حتى يقوم الأسد ونظامه بإيقاف حربهم الوحشية، والموافقة على حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254.
في حين اعتبر مصدر في وزارة خارجية النظام أن الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية بموجب قانون قيصر، تكشف تجاوز واشنطن لكافة القوانين والأعراف الدولية.
وتتزامن العقوبات الأمريكية مع احتجاجات في مناطق خاضعة لسيطرة الأسد، ولاسيما في السويداء ودرعا، حيث يطالب المحتجون برحيل الأسد عن السلطة.
كما تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية لمستويات قياسية منذ إعلان واشنطن موعد نفاذ القانون.
