عقوبات “قيصر” تطال بشار الأسد وزوجته وعشرات الكيانات الأخرى

فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفقاً قانون قيصر.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن عقوبات “أكثر بكثير” ضد حكومة الأسد يجب توقعها في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقال بومبيو عبر حسابه على تويتر اليوم، 17 من حزيران، أن واشنطن بدأت اليوم بحملة مستمرة من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يجيز عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد والعناصر الأجنبية الداعمة له على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري.

 وأضاف أن العقوبات ستتواصل حتى يقوم الأسد ونظامه بإيقاف حربهم الوحشية، والموافقة على حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254.

 دخل قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد والدول الداعمة له حيز التنفيذ ابتداء من اليوم 17 من حزيران، وفق تصريحات مسؤولين أمريكيين.

ولم تنشر وكالة سانا التابعة للنظام أي تعليق رسمي على فرض العقوبات ضد الأسد حتى ساعة إعداد هذا التقرير، غير أن مندوب النظام بالأمم المتحدة بشار الجعفري ندد أمس بالعقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على النظام.

وأفاد الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس عبر الفيديو، أن نظام الأسد وجه قبل أسبوعين شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بحق حكومات بعض الدول الأعضاء وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا.

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أعلنت يوم أمس، أن الإدارة الأمريكية ستتخذ ابتداء من يوم 17 من حزيران، تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

 وأكدت كرافت أن نظام الأسد أمام خيار واضح، إما سلوك الطريق السياسي، الذي نص عليه القرار الأممي 2254، أو رفض ذلك الطريق، وبالتالي ستوضع الولايات المتحدة أمام احتمال وحيد، هو الاستمرار في تجميد المساعدة لإعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وعرابيه الماليين”.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة في أيار 2011 عقوبات مباشرة على بشار الأسد وستة من مساعديه، بينهم نائبه فاروق الشرع وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم الشعار، لانتهاكهم حقوق الإنسان وقمعهم للاحتجاجات.

وتتزامن العقوبات الأمريكية مع احتجاجات في مناطق خاضعة لسيطرة الأسد، ولاسيما في السويداء ودرعا، حيث يطالب المحتجون برحيل الأسد عن السلطة.

 وينصّ قانون قيصر على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام الأسد وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، كما ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الأسد.

وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.

جدير بالذكر أن قانون قيصر يتزامن مع تراجع الليرة السورية إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، وسط حالة من الغضب الشعبي، الذي تجلى بمظاهرات شهدتها مناطق مختلفة تحت سيطرة النظام على خلفية تهاوي الأوضاع المعيشية.

راديو الكل