مع بدء سريان قانون “قيصر”.. “المركزي” يرفع سعر صرف الدولار إلى 1256 ليرة

رفع مصرف سوريا المركزي التابع لحكومة النظام سعر صرف الدولار مقابل العملة السورية، من 704 ليرات إلى 1256 ليرة، في حين لامس سعره في السوق السوداء حاجز 3 آلاف ليرة.

وقال المصرف عبر صفحته على فيسبوك اليوم ، 17 من حزيران، إنه حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بغرض تمويل المستوردات بـ 1256 ليرة سورية، كما حدد سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج بـ 1250 ليرة سورية.

 وأوضح أنه وحَّد جميع أسعار نشرات سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الصادرة عنه يومياً، والتي تستخدمها الفعاليات الاقتصادية في إتمام معاملاتها المالية لعمليات تمويل قائمة المستوردات، وسعر تسليم الحوالات الواردة من الخارج بمختلف أنواعها الشخصية والأممية ونشرة الجمارك والطيران.

وأضاف أن التعديل جاء بعد دراسة المؤشرات الاقتصادية والمعطيات السائدة بغرض الوصول إلى سعر توازني يهدف إلى ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات وجذبها عبر الطرق الرسمية وسط الظروف المرحلية التي يمر بها الاقتصاد نتيجة “قانون قيصر”.

كما أشار إلى أن الخطوة تأتي مع استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان التي أدت، بحسب المصرف، إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية.

وكان المركزي يحدد سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية عند مستوى 704 ليرات، في حين بلغ سعره في السوق السوداء اليوم 17 من حزيران 3 آلاف ليرة سورية.

ويتزامن قرار المركزي مع إعلان الولايات المتحدة بدء سريان قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على النظام والدول الداعمة له.

وأكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن يوم أمس، أن هدف واشنطن من القانون هو حرمان نظام الأسد من الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعا أي تسوية سياسية ومقوضاً بشكل خطير فرص السلام”.

وسبق أن اتخذ المصرف المركزي مجموعة تدابير من بينها إغلاق شركات حوالات للحد من تدهور قيمة الليرة السورية، غير أن تلك التدابير لم تنجح في ضبط أسعار الصرف.

وتراجع سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية ليتجاوز سعر صرف الدولار الواحد قبل نحو أسبوع حاجز 3200 في دمشق.

وعلى خلفية انهيار سعر صرف الليرة، سجلت مناطق تخضع لسيطرة النظام مظاهرات ضد تردي مستوى المعيشة، وطالب المحتجون برحيل رأس النظام وحكومته.

كما بدأت الحكومة المؤقتة في الشمال المحرر تسعير المواد بمناطق سيطرتها بالليرة التركية والدولار الأمريكي، بسبب التذبذب والانهيار الكبير الذي يلحق بالليرة السورية.

وخلال أيار الماضي، تراجعت الليرة السورية على وقع خلافات بين رامي مخلوف إبن خال رأس النظام من جهة وحكومة النظام التي تطالبه بتسديد غرامات وضرائب تتجاوز قيمتها 233 مليار ليرة سورية من جهة أخرى.

وكان المصرف المركزي قرر في شباط الماضي رفع سعر صرف الدولار الجمركي، الذي يستخدم لتمويل عمليات الاستيراد، من 437 إلى 704 ليرات.

راديو الكل