بيدرسون: اللجنة الدستورية قد تجتمع نهاية آب المقبل
أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، أنه يجهز حاليا لعقد جولة جديدة للجنة الدستورية السورية نهاية آب المقبل.
وأفاد بيدرسون أمس 16 من حزيران، خلال جلسة مجلس الأمن، عُقدت عبر دائرة تليفزيونية، حول الأزمة السورية، أن هنالك فرصة لعقد جلسة للجنة الدستورية في جنيف، مرجحاً أن تعقد نهاية آب المقبل.
وحذر بيدرسون من الانهيار الدراماتيكي للأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء سوريا، مضيفاً أن سوريا تمر حاليا بمرحلة سيولة ولا يتعين على أي شخص الاعتقاد بأن الوقت سيكون لصالحه، بحسب تعبيره.
وفي 18 من أيار الماضي، أعرب بيدرسون عن استعداده لعقد جلسة ثالثة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف، بمجرد أن تسمح ظروف السفر العالمية، وأشار إلى أنه يبقى على اتصال بالرئيسين المشاركين بشأن موعد عقد الدورة المقبلة.
وتزامن حديث بيدرسون عن اللقاء المرتقب للجنة، مع إعلان الولايات المتحدة بدء سريان قانون قيصر ضد نظام الأسد وحلفائه.
وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن يوم أمس، أن الإدارة الأمريكية ستتخذ تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وأكدت كرافت أن نظام الأسد أمام خيار واضح، إما سلوك الطريق السياسي، الذي نص عليه القرار الأممي 2254، أو رفض ذلك الطريق، وبالتالي ستوضع الولايات المتحدة أمام احتمال وحيد، هو الاستمرار في تجميد المساعدة لإعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وعرابيه الماليين”.
وكان بيدرسون أعلن في 30 من آذار، توصل النظام والمعارضة لاتفاق على جدول أعمال اللجنة الدستورية، غير أن تدابير وقف الرحلات الجوية التي اتخذتها معظم الدول للوقاية من وباء “كورونا” أسهمت في تأجيل انعقاد اجتماعات اللجنة.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.
