“قيصر” يدخل حيز التنفيذ وواشنطن تضع الأسد أمام خيارين

دخل قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على نظام الأسد والدول الداعمة له حيز التنفيذ ابتداء من اليوم 17 من حزيران، فيما وضعت الولايات المتحدة رأس النظام بشار الأسد أمام خيارين إما تسوية سياسية أو تحمل عقوبات اقتصادية جديدة.

وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت في مجلس الأمن يوم أمس، أن الإدارة الأمريكية ستتخذ ابتداء من يوم الأربعاء تدابير حاسمة لمنع نظام الأسد من الحصول على انتصار عسكري، ولإعادة النظام وحلفائه إلى العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وقالت كيلي كرافت إن “هدف واشنطن هو حرمان نظام الأسد من الدعم والعائدات التي حظي بها لارتكاب فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، مانعا أي تسوية سياسية ومقوضاً بشكل خطير فرص السلام”.

وأضافت أن العقوبات بموجب هذا القانون تهدف إلى ردع الأطراف الذين يواصلون مساعدة وتمويل فظاعات نظام الأسد بحق السوريين، ليحققوا ثروات.

وأشارت إلى أن هذه التدابير ستعلق في حال أوقفت حكومة النظام هجماتها المشينة على شعبها، وأحالت جميع مرتكبيها على القضاء.

وأكدت أن نظام الأسد أمام خيار واضح، إما سلوك الطريق السياسي، الذي نص عليه القرار الأممي 2254، أو رفض ذلك الطريق، وبالتالي ستوضع الولايات المتحدة أمام احتمال وحيد، هو الاستمرار في تجميد المساعدة لإعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام وعرابيه الماليين”.

بيد أنها رحبت بإعلان موفد الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أمس عزمه استئناف محادثات اللجنة الدستورية في نهاية آب في جنيف، بعد توقف أعمالها منذ أشهر.

من جانبه، ندد مندوب النظام بالأمم المتحدة بشار الجعفري بالعقوبات الأمريكية والأمريكية المفروضة على النظام، معرباً عن اعتقاده أن قانون قيصر والعقوبات الأوروبية يمثلان استهتاراً من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي.

وأضاف الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس عبر الفيديو، أن نظام الأسد وجه قبل أسبوعين شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بحق حكومات بعض الدول الأعضاء وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا.

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق قالت أمس عبر صفحتها على فيسبوك إنه مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، ستواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين.

كما اتهمت السفارة بشار الأسد ونظامه بإهدار عشرات الملايين من الدولارات شهرياً لتمويل حرب لا داعي لها ضد الشعب السوري بدلاً من توفير احتياجاته الأساسية، مضيفة أنه مسؤول بشكل مباشر عن الانهيار الاقتصادي في سوريا.

وينصّ قانون قيصر على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام الأسد وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات، كما ويستهدف القانون أيضاً كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام الأسد.

وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.

جدير بالذكر أن قانون قيصر يتزامن مع تراجع الليرة السورية إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، وسط حالة من الغضب الشعبي، الذي تجلى بمظاهرات شهدتها مناطق مختلفة تحت سيطرة النظام على خلفية تهاوي الأوضاع المعيشية.

راديو الكل