“فورين بوليسي”: الاقتصاد السوري بانتظار ضربة الأربعاء القادم
قانون "قيصر" يفرض عقوبات على أي جهة فاعلة على الصعيد الدولي تتعامل مع نظام الأسد
قالت مجلة “فورين بوليسي”، الأمريكية، في تقرير نشرته، في 12 حزيران الحالي، إنه من المقرر أن يتعرض “الاقتصاد السوري المتهاوي” لضربة أخرى يوم الأربعاء المقبل، عندما تدخل العقوبات الأمريكية الجديدة (قانون قيصر) حيز التنفيذ.
ويفرض القانون عقوبات على أي جهة فاعلة على الصعيد الدولي تتعامل مع نظام الأسد، وسيتم تطبيقة بعد أن حصل على دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، وتم تمريره كجزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي.
وتهدف العقوبات المنتظرة إلى الضغط على رأس النظام بشار الأسد المحاصر، من أجل تفعيل إصلاحات حقوق الإنسان.
والاثنين الماضي، دعا نواب كبار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة ترامب إلى عدم التساهل في تنفيذ العقوبات التي نص عليها القانون، بل تطبيقها بصرامة.
وقال النواب في بيان، إنه يجب على النظام ومن يرعاه أن يوقفوا ذبح الأبرياء وأن يتيحوا للشعب السوري فرصة للمصالحة والاستقرار والحرية”، لكن منتقدي قانون قيصر يخشون من أنه قد يجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للمدنيين السوريين، كما من المرجح أن يكون له آثار على الاقتصاد الهش للبنان.
وبات الاقتصاد المتهاوي الآن يهدد نظام الأسد، الذي كان يروج إلى إعادة الإعمار، عقب سيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
كما تفاقم الاقتصاد كحصيلة لسنوات الحرب، إضافة إلى الفساد بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة في لبنان المجاور، المنفذ الرئيسي لسوريا إلى العالم الخارجي.
ويعاني أكثر من نصف المواطنين السوريين من أجل الحصول على الغذاء، وانخفضت قيمة العملة السورية بنسبة 70 في المائة منذ نيسان الماضي.
واندلعت احتجاجات مناهضة للأسد في مدينة السويداء في 7 من الشهر الحالي، واستمرت بشكل متقطع طوال الأسبوع، وطالب المتظاهرون هناك برحيل بشار الأسد.
وقد يواجه الأسد أكبر تحدٍ له حتى الآن، ولاسيما أن المظالم التي أشعلت احتجاجات 2011 لم تستمر فقط، بل تفاقمت في السنوات المتداخلة بسبب العقوبات والحرب والفساد.
والخميس الماضي، أقال الأسد رئيس وزراء حكومته، عماد خميس، دون تقديم أي تفسير رسمي، غير أن مراقبين فسروا هذه الخطوة على أنها محاولة لامتصاص الغضب المتزايد بشأن الأزمة الاقتصادية.