“حكومة الإنقاذ” تحدد سعر الخبز بالليرة التركية في مناطق سيطرتها

حددت “حكومة الإنقاذ” (الجناح الإداري لـ “هيئة تحرير الشام”) أسعار الخبز في مناطق سيطرتها بالشمال السوري بالليرة التركية، وذلك بعد ساعات على خطوة مشابهة اتخذتها شركة المحروقات التابعة لذات الحكومة.

وقالت الحكومة في بيان نشرته مساء الأحد، 14 حزيران، إنها حددت سعر كيس الخبز المدعوم، المكون من 10 أرغفة، بوزن إجمالي 850 غراماً، بـ 1 ليرة تركية، أي ما يعادل 330 ليرة سورية، بحسب موقع الليرة اليوم.

وحددت سعر كيس الخبز البلدي وزن 850 غراماً بـ 1.5 ليرة تركي، في حين سعرت كيس الخبز السياحي من الوزن ذاته بـ 2 ليرة تركية.

وبحسب مراسل راديو الكل في إدلب، وصل سعر كيس الخبز المؤلف من عشرة أرغفة خلال الأيام الماضية إلى ألف ليرة سورية في بعض مناطق المحافظة، وذلك بالتزامن مع انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

وكانت حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب حددت في كانون الثاني المنصرم سعر الكيلوغرام الواحد من مادة الخبز بـ 0.39 دولار أمريكي.

وأمس الأحد، اعتمدت شركة “وتد” التابعة لـ “حكومة الإنقاذ”، للمرة الأولى، الليرة التركية في تسعير المحروقات التي تبيعها للأهالي.

وفي 12 حزيران الحالي، أعلنت “حكومة الإنقاذ” البدء بصرف رواتب الموظفين العاملين لديها بالليرة التركية عوضاً عن الليرة السورية، على خلفية حالة تدهور الأخيرة قبيل تطبيق قانون “قيصر”.

وقبل أيام، أكد مراسل راديو الكل وصول فئات صغيرة من العملة التركية إلى مدينة إدلب، ولاسيما “مصرف الشام”.

في حين قالت وكالة إباء التابعة للهيئة إن عدد من التجار أدخلوا كميات من العملة التركية بالتنسيق مع المؤسسة العامة لإدارة النقد في الشمال المحرر وبالتنسيق أيضا مع الجانب التركي تمهيدا لاعتمادها في التداولات البسيطة والمتوسطة في محافظة إدلب.

وخلال الأيام الماضية، تذبذب سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ليسجل الدولار الأسبوع الماضي 3200 ليرة، قبل أن ينخفض خلال الأيام الأربعة الماضية إلى مستوى 2200 ليرة في دمشق، بحسب موقع الليرة اليوم، فيما لا يزال المصرف المركزي التابع للنظام يحدد سعر صرف الدولار بـ 700 ليرة.

وفي 8 من حزيران الحالي، خرج مدنيون في مدينة إدلب باحتجاجات شعبية ضد حكومة الانقاذ على خلفية ارتفاع الأسعار.

وارتفعت الأسعار في عموم سوريا جراء تدهور سعر صرف الليرة السورية، على خلفية اقتراب الموعد الذي حددته الإدارة الأمريكية لبدء سريان قانون “قيصر”، إضافة إلى بروز خلافات بين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد من جهة وحكومة النظام التي تطالبه بتسديد نحو 233 مليار ليرة سورية من جهة أخرى.

جدير بالذكر أن مظاهرات خرجت في محافظات السويداء ودرعا وريف دمشق وإدلب خلال الأيام الماضية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية.

إدلب – راديو الكل