للمرة الأولى.. “وتد” تحدد أسعار المحروقات بالليرة التركية
اعتمدت شركة “وتد” التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” (الجناح الإداري لـ “هيئة تحرير الشام”) في إدلب الليرة التركية للمرة الأولى في تسعير المحروقات التي تبيعها للأهالي.
ونشرت شركة “وتد” عبر صفحتها على فيسبوك اليوم 14 من حزيران، صورة توضيحية حددت بموجبها أسعار المحروقات بالليرة التركية، بعد أن كانت تحددها في وقت سابق بالليرة السورية.
وسعّرت الشركة البنزين والمازوت المستورد بـ3.7 ليرة تركية لليتر الواحد، و3.2 ليرة تركية لليتر المازوت المكرر بدائياً، فيما بلغ سعر اسطوانة الغاز 53 ليرة سورية.
وخلال الأيام الماضية، غيرت الشركة سعر المحروقات عدة مرات في المناطق المحررة، على خلفية تذبذب الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
وقال مراسل راديو الكل أن أسعار المحروقات تقلبت مراراً خلال الأيام الماضية، وسط استياء شعبي، ولاسيما أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على كثير من الخدمات والسلع الأساسية وبالأخص رغيف الخبز والمواصلات.
كما أدى ارتفاع الأسعار إلى حالة من الجمود في الأسواق مع وصول سعر ليتر المازوت إلى 1960 ليرة سورية.
وسجل سعر صرف الليرة التركية اليوم أمام العملة المحلية 310 ليرات سورية، بحسب موقع الليرة اليوم، ما يعني أن لتر البنزين والمازوت المستورد يعادل نحو 1150 ليرة سورية.
وفي 12 من شهر حزيران الجاري، أعلنت “حكومة الإنقاذ” البدء بصرف رواتب الموظفين العاملين لديها بالليرة التركية عوضاً عن الليرة السورية، على خلفية حالة تدهور الأخيرة قبيل تطبيق قانون “قيصر”.
ونقلت وكالة “أنباء الشام” التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” عن مدير المالية العامة، إبراهيم الإبراهيم، أنه بعد صدور القرارين المتضمنين زيادة رواتب العاملين في الجهات العامة وتثبيتها بالدولار الأمريكي، كان لابد من دفع الرواتب بعملة أخرى، لعدم وجود فئات نقدية صغيرة من الدولار.
وفي وقت سابق أكد مراسل راديو الكل وصول فئات صغيرة من العملة التركية إلى مدينة إدلب، ولاسيما “مصرف الشام”.
وخلال الأيام الماضية، تذبذب سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ليسجل الدولار الأسبوع الماضي 3200 ليرة، قبل أن ينخفض خلال الأيام الأربعة الماضية إلى مستوى 2200 ليرة في دمشق، بحسب موقع الليرة اليوم، فيما لا يزال المصرف المركزي التابع للنظام يحدد سعر صرف الدولار بـ 700ليرة.
وتسارع انهيار الليرة خلال الأسابيع الماضية بعد أن طفى إلى السطح خلاف بين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد من جهة، وبين حكومة النظام من جهة أخرى، إضافة إلى اقتراب الموعد الذي حددته الإدارة الأمريكية لدخول قانون قيصر حيز التنفيذ.
وهدد مخلوف في وقت سابق بعواقب كارثية على الاقتصاد السوري في حال عدم حل الخلافات بين شركاته وحكومة النظام، التي تطالبه بتسديد مبلغ يقدر بنحو 233 مليار ليرة كغرامات وضرائب.
في حين أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، مطلع أيار الماضي، أن قانون “قيصر”، الذي سيفرض عقوبات على النظام وداعميه، سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر حزيران الجاري.
