“الحكومة المؤقتة” تبدأ التسعير بالليرة التركية والدولار في مناطق سيطرتها
بدأت الحكومة السورية المؤقتة تسعير بعض المواد بمناطق سيطرتها بالليرة التركية والدولار الأمريكي، بسبب التذبذب والانهيار الكبير الذي يلحق بالليرة السورية وخاصة بالأيام الماضية، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة إلى 3200.
ونقلت وكالة الأناضول، عن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، قوله، “تم البدء بالفعل بتسعير المواد الأساسية مثل الخبز والمشتقات النفطية وغيرها، بالليرة التركية كما يتم تسعير مواد أخرى بالدولار”، وأضاف أن “بعض المنشآت الخاصة بدأت بدفع أجور العمال لديها بالليرة التركية.
وأشار مصطفى، إلى إن الوقت الحالي “ضروري لتسعير المواد بغير الليرة السورية” والحفاظ على القوة الشرائية للعمال والموظفين في المناطق المحررة.
وتأتي هذه الخطوة لتجنب الأثار السلبية الناتجة عن التعامل بالليرة السورية على الأهالي واقتصاد المناطق المحررة التي تسيطر عليها الحكومة السورية المؤقتة (مناطق نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون).
ويعتمد كافة التجار وأصحاب المهن على سعر صرف الدولار الأمريكي في شراء كافة السلع والمنتجات بالمناطق المحررة، في حين يتم البيع والتعامل مع الأهالي بالليرة السورية -المتضرر الأكبر من انخفاض قيمة الليرة السورية-.
وسادت حالة من الركود في الأسواق بالمناطق المحررة، عجز معها الأهالي عن تأمين احتياجاتهم التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني بعد أن سجلت الليرة الاثنين الماضي 3200 أمام الدولار الأمريكي، لتعدل من وضعها باليومين الماضيين وتسجل نحو 2200.
ومع كل انهيار لليرة السورية يدور الحديث بالمناطق المحررة على ضرورة استبدالها بعملات أخرى مستقرة، إلا أن ذلك لم يطبق سابقاً، إلى أن طُبق هذه الفترة، بسبب الانهيار الكبير الذي لحق الليرة السورية حيث ضخة العملة التركية في ريفي حلب الشرقي والشمالي مؤخراً.
وفي 9 حزيران الحالي أعلنت الحكومة السورية المؤقتة بدء طرح الليرة التركية في الشمال السوري المحرر، كما أصدرت المجالس المحلية في أرياف حلب توجيهات للمواطنين بالتعامل بالليرة التركية والاستغناء عن الليرة السورية.
وبحسب مراسلي راديو الكل في حلب أمنت محلات الصرافة شمالي حلب فئات نقدية صغيرة من الليرة التركية(معدنية وورقية) لتسهيل عملية التدوال بالليرة التركية.
ويأتي انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مع اقتراب تطبيق قانون “قيصر” على النظام وداعميه، واستمرار الخلاف بين النظام ورامي مخلوف الذي كان يسيطر على 60% من الاقتصاد السوري قبل 2011.
