النظام يقيل خميس ويعين عرنوس المعاقب “أمريكياً وأوروبياً” رئيساً لـ “الحكومة”

أقال رأس النظام بشار الأسد، اليوم الخميس، عماد خميس من منصب رئاسة مجلس الوزراء التي شغلها منذ ما يقارب الأربع السنوات، وعين حسين عرنوس المعاقب “أمريكياً وأوروبياً”، في الوقت الذي تشهد فيه سوريا تدهوراً بقيمة الليرة السورية واحتجاجاتٍ على سوء الأوضاع المعيشية وارتفاعاً في الأسعار.

ونقلت وكالة “سانا” أن: “بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 143 للعام 2020 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من منصبه وتكليف حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية”.

ولم تحدد “سانا” سبب إقالة خميس الذي عُين في هذا المنصب منذ تموز 2016، وإنما اكتفت بنشر المرسوم رقم 143 القاضي بإعفاء خميس وتعيين عرنوس بديلاً له.

من هو حسين عرنوس

حسين عرنوس مشمول بالعقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على وزراء النظام عام 2014، إضافة إلى منعه من السفر.

عرنوس يشغل وزير للموارد المائية من مواليد إدلب عام 1953 تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994 ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002.

كما عين عرنوس معاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004 ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009 وعين محافظا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011.

وفي عام 2011 مع بدء الثورة السورية عين محافظا للقنيطرة، ووزيرا للأشغال العامة والإسكان منذ عام 2013 حتى 2018 وعضوا في القيادة المركزية لـ “حزب البعث العربي الاشتراكي” منذ عام 2013 ووزيرا للموارد المائية منذ العام 2018.

من هو عماد خميس

ولد عماد محمد ديب خميس في ريف دمشق في الأول من آب 1961، حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية عام 1984، وعلى درجة الماجستير في مجال الطاقة من جامعة دمشق.

كلف عماد خميس بإدارة عدد من المديريات في المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من عام 1987 حتى عام 2005، وكان مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء في محافظة ريف دمشق من 2005 حتى 2008، ثم مديرا عاما للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية عام 2008.

شغل خميس منصب وزير الكهرباء في الحكومات المتعاقبة منذ 2011، وهو في عداد الشخصيات التي فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها عام 2012، ومنع بموجبها منحه تأشيرة دخول إلى دول الاتحاد.

كُلف عماد خميس في حزيران 2016 بتشكيل حكومة جديدة، ويشغل هذا المنصب إلى أن أُقيل اليوم.

ويأتي القرار الجديد في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها منذ طرحها عام 1920، حيث سجلت 3400 ليرة لكل دولار أمريكي واحد، لتعدل من الوضع الذي وصلته وتسجل نحو 2200 للدولار الواحد أمس.

كما شهدت سويا بالأيام الماضية احتجاجاتٍ شعبية في مناطق مختلفة منها السويداء ودرعا وديرالزور والحسكة والرقة وإدلب، نددت بالوضع المعيشي المتردي الذي ازداد سوءاً بعد تدهور قيمة الليرة السورية.

وفي 7 حزيران الحالي، قال خميس يوم كان رئيساً لمجلس وزراء النظام، في تعلقه على وضع الليرة، إن حكومته تتخذ إجراءات بينها “فتح ملفات فساد كبيرة” لضبط سعر صرف الليرة، بحسب ما نقلت عنه قناة روسيا اليوم.

وأضاف خميس، “أن سعر صرف الليرة تأثر مؤخراً بتشديد العقوبات الخارجية والأوضاع في بعض الدول المجاورة وزيادة استهلاك البلاد من المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة”.