دعوات لترامب بتطبيق عقوبات “قيصر” في موعدها بشكل صارم
أسبوع واحد يبقى لمنتصف شهر حزيران الحالي، التاريخ المرتقب لتطبيق عقوبات قانون “قيصر” الأمريكي على النظام، وأمس دعا نواب أمريكيون من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) الرئيس دونالد ترامب لتطبيق عقوبات “قيصر” بوقتها وبشكل صارم.
وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري قال سابقاً إن قانون “قيصر” سيصبح ساري المفعول في شهر حزيران، لتتمّ من خلالها ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع نظام الأسد.
وأول أمس، عرض جيفري على النظام رفع العقوبات الأمريكية مقابل القيام بعملية سياسية في سوريا من الممكن ألا تقود إلى تغيير النظام، ولكنها تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى “للمنظمات الإرهابية”، وعدم تأمينه قاعدة لإيران لبسط هيمنتها على المنطقة.
واليوم نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديمقراطيان إليوت إنغل وبوب مينينديز قولهم في بيان، أنه “يجب على الإدارة الأمريكية تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أن الأسد لا يزال منبوذاً”.
وأضافوا أن “الشعب السوري عانى كثيراً، ولمدّة طويلة، في ظل الأسد وعرابيه”، مشددين على أن رأس النظام بشار الأسد “لن يكون قطّ مسؤولاً شرعياً يجب على النظام وعرّابيه وضع حدّ لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقاً للمصالحة والاستقرار والحرية”.
وتأتي هذه الدعوات مع تدهور الليرة السورية إلى مستوياتٍ لم تبلغها في تاريخها أمام العملات الأجنبية حيث سجلت الليرة أمس 3400 أمام الدولار الأمريكي الواحد، رافقها ارتفاع بأسعار كافة السلع في سوريا، ما دفع مناطق عدة مثل السويداء ودير الزور والحسكة ودرعا للتظاهر ضد الأسد اجتجاجاً على تردي الواقع المعيشي.
وأول أمس أرجع جيفري انهيارات الليرة السورية المستمرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وأكد أن ذلك دليل على أن روسيا وإيران لم تعودا قادرتين على تعويم النظام.
وأعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 11 مليون سوري حاليا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، والأسعار ارتفعت بأكثر من الضعف في العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 133 في المائة في جميع أنحاء البلاد.
ويفرض قانون “قيصر” عقوباته على مدار 5 سنوات ويعاقب الأجانب الداعمين للنظام، كما يعاقب منتهكي حقوق الإنسان والمتواطئين معهم.
بالمقابل، وضعت الإدارة الأمريكية، ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.
كما اشترطت السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.