الليرة السورية تواصل الانهيار وتحذيرات من لجوء النظام إلى حيلة لعكس اتجاه السوق

واصل سعر الليرة السورية رحلة انحداره المتتالي أمام العملات الأجنبية، ولاسيما الدولار، فيما تشهد الأسواق في عموم أرجاء سوريا حالة من الارتباك والجمود، جراء عدم استقرار سعر صرف العملة المحلية.

وارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية ليسجل اليوم، 8 من حزيران، 3200 ليرة في دمشق وحلب، بينما تخطى سعره في إدلب حاجز 3500 ليرة، قبل أن ينخفض قليلاً إلى مستوى 3400 ليرة، بحسب موقع الليرة اليوم، فيما لا يزال بنك سوريا المركزي يسعر الدولار عند حاجز 700 ليرة.

وقال الباحث الاقتصادي، يونس الكريم، لراديو الكل إن هناك مضاربة على الليرة السورية، حيث احجم الناس عن شراء العقارات والسيارات، واتجهوا إلى شراء الذهب والعملات الأجنبية، وهو ما يشير إلى وجود هروب للمستثمرين وأمراء الحرب من البلد.

وعن تبريرات الانهيار المتسارع للعملة المحلية، قال الكريم إنه يعود لمجموعة أسباب أبرزها استيلاء الروس والإيرانيين على أهم المؤسسات التي تدر الدولار وتدعم الاقتصاد، إضافة إلى انخفاض الإنتاج النفطي، بعد أن أصبحت أبار النفط تحت سيطرة قوات التحالف الدولي من جهة وروسيا من جهة أخرى.

وأضاف الباحث الاقتصادي أن احتياطي البنك المركزي شارف على الانتهاء، حيث يعتقد بأن المركزي باع من احتياطي الذهب لديه المقدر بـ 28.5 طناً.

كما حذر الكريم من أن النظام قد يلجأ إلى الحيلة لتخفيض سعر الدولار لفترة وجيزة، حيث يستطيع أن يضخ مبلغ 100 مليون دولار ما قد يرفع سعر الليرة السورية لفترة مؤقتة، ويدفع الناس إلى بيع ما لديهم من عملات أجنبية لتجنب الخسائر.

وترافق انخفاض قيمة الليرة مع ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية كافة في جميع المناطق السورية، وأغلق عدد كبير من المحال التجارية أبوابها أمام الأهالي في الكثير من المحافظات، على وقع الانهيار المتسارع والمستمر لليرة السورية، كما خرج أهال في السويداء وإدلب ودرعا ودير الزور وريف دمشق بمظاهرات احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلن مصرف سوريا المركزي التابع للنظام مجموعة قرارات للحد من تدهور قيمة العملة المحلية، إلا أن تلك الإجراءات فشلت في الحد من انهيار الليرة.

وقال رئيس وزراء النظام، عماد خميس، في تعليقه على وضع الليرة الحالي أمس، إن حكومته تتخذ إجراءات بينها “فتح ملفات فساد كبيرة” لضبط سعر صرف الليرة، بحسب ما نقلت عنه قناة روسيا اليوم.

وأضاف خميس، “أن سعر صرف الليرة تأثر مؤخراً بتشديد العقوبات الخارجية والأوضاع في بعض الدول المجاورة، وزيادة استهلاك البلاد من المواد الأولية المستوردة الداخلة في الصناعة”.

وفي 2 من حزيران الجاري، قررت حكومة النظام إيقاف نشاط ست من شركات تحويل أموال داخل مناطق سيطرتها بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وتسارع انهيار الليرة مؤخراً بعد أن طفى إلى السطح خلاف بين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد من جهة، وبين حكومة النظام من جهة أخرى، إضافة إلى اقتراب الموعد الذي حددته الإدارة الأمريكية لتنفيذ قانون قيصر الذي يفرض مزيداً من العقوبات على النظام والدول المساندة له.

وكان مخلوف هدد في وقت سابق بعواقب كارثية على الاقتصاد السوري في حال عدم حل الخلافات بين شركاته وحكومة النظام، التي تطالبه بتسديد مبلغ يقدر بنحو 233 مليار ليرة كغرامات وضرائب.

راديو الكل