طوابير بشرية أمام الصيدليات.. أزمة الدواء تتفاقم في مناطق سيطرة النظام
تفاقمت أزمة الأدوية في مناطق سيطرة النظام، بالتزامن مع إغلاق العديد من الصيدليات أبوابها أمام المرضى على خلفية انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتوقف شركات منتجة عن توفير الدواء للصيدليات.
وقال أحمد مدني من مدينة حماة لراديو الكل، إن العديد من الصيدليات في المدينة أغلقت منذ أيام أبوابها أمام المرضى، فيما ترفض بعض الصيدليات بيع العديد من أصناف الأدوية بحجة عدم توفره.
وقال صيدلاني من مدينة حماة لراديو الكل، طلب عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، إنه “قرر وقف بيع ما تبقى لديه من أدوية، جراء توقف شركات منتجة للدواء عن تزويد صيدليته بمعظم أصناف الأدوية، مع رفض حكومة النظام رفع الأسعار التي حددتها لتلك الشركات”.
وأوضح الصيدلاني، أن العديد من الأصناف في صيدليته باتت غير متوفرة، بعد أن باعها خلال الشهر الماضي، بينما تتذرع مستودعات الأدوية بعدم توفرها لديهم، مضيفاً أنه سيتعرض لخسارة مادية فادحة في حال قررت حكومة النظام رفع الأسعار.
ونشرت صفحات مؤيدة للنظام على موقع “فيس بوك” صوراً تظهر طوابير من المدنيين أمام صيدليات في محافظة دمشق.
كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، مبادرات فردية لتأمين وتبادل الأدوية للمرضى المحتاجين مع إغلاق معظم الصيدليات أبوابها، وغياب العديد من أصناف الأدوية.
وخلال الأيام الماضية، طفت إلى السطح أزمة دواء خانقة في عموم أرجاء سوريا، بالتوازي مع انهيار سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية لمستويات قياسية.
وفي مطلع حزيران الحالي، حذر النائب في برلمان النظام، وضاح مراد، من أن الوضع الحالي في سوريا قد يدفع جميع مصانع الأدوية في البلاد للإغلاق خلال الفترة القريبة القادمة، بسبب النقص الكبير في المواد الأولية، واحتمال نفاد الكمية المتبقية من تلك المواد لدى المعامل.
وأوضح مراد، أن وزارة الصحة تطلب من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف دولار يعادل 400 ليرة، ثم تطالبهم بتأمينه من السوق السوداء، حيث يزيد سعره عن 1700 ليرة.
غير أن وكالة أنباء النظام “سانا” نقلت عن وزير الصحة لدى حكومة النظام، نزار يازجي، في 4 حزيران، إنه لا يوجد انقطاع لأي مادة دوائية وأنه قد يكون هناك انقطاع لأسماء تجارية لكن بدائل متوفر، حسب قوله.
جدير بالذكر، أن نقيبة صيادلة النظام، وفاء كيشي، صرحت قبل أيام أن وزارة الصحة رفعت أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معملاً، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن أن نسبة الارتفاع بلغت 500 بالمئة لبعض الأصناف.