لأول مرة منذ عام 1920.. الدولار يتخطى 2000 ليرة ومخاوف من انهيار متواصل
تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية حاجز 2000 ليرة لأول مرة منذ طرحها عام 1920، وسط عجز من حكومة النظام عن وقف انهيار العملة المحلية، وأزمة اقتصادية خانقة زاد من حدتها خلاف حكومة النظام مع رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد.
وسجل سعر صرف الدولار الواحد أمام العملة المحلية، حتى ساعة إعداد هذا التقرير اليوم 4 من حزيران 2050 ليرة في دمشق و 2020 ليرة في حلب و2000 ليرة في إدلب، بحسب موقع الليرة اليوم المختص بأسعار العملة السورية.
كما سجلت العملة الأوروبية ارتفاعاً هي الأخرى، وبلغ سعر اليورو أمام الليرة السورية 2296 ليرة.
وعن أسباب الانهيار المتواصل للعملة السورية، قال الباحث الاقتصادي الدكتور فراس شعبو لراديو الكل إنها ترجع لأسباب سياسية واقتصادية وإدارية.
واعتبر الدكتور فراس شعبو أن المشكلة الأكبر في سوريا حاليا هي “حالة اللا دولة”، حيث أن المؤسسات لا تعمل بشكل سوي، ولعل أبرز مثال على ذلك هو ما قام به المصرف المركزي من إجراءات ليست من صلب عمله تسببت بحالة من الارتباك والخوف والهلع في صفوف التجار.
وأضاف الباحث الاقتصادي أن اقتراب موعد العقوبات الأمريكية فاقم من حالة الانهيار، فضلاً عن أزمة رامي مخلوف التي دفعت كثير من التجار لتهريب أموالهم إلى الخارج خوفاُ من سيناريوهات مشابهة.
كما أشار إلى أن خروج معظم القطاعات الإنتاجية عن العمل، فضلاً عن منح حكومة النظام أبرز القطاعات الاستثمارية إلى روسيا وإيران، متوقعاً بمزيد من الانخفاض في قيمة الليرة.
وحول الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لوقف تدهور الليرة، أفاد أن النظام يتكسب من شركات تحويل العملات وتدعمه بأرقام كبيرة إلا أن التحويلات انخفضت مؤخراً جراء أزمة فيروس كورونا.
وأمس الأول، قررت حكومة النظام إيقاف نشاط 6 من شركات تحويل أموال داخل مناطق سيطرتها بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
وتسارع انهيار الليرة مؤخراً بعد أن طفى إلى السطح خلاف بين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد من جهة، وبين حكومة النظام من جهة أخرى.
وهدد مخلوف في وقت سابق بعواقب كارثية على الاقتصاد السوري في حال عدم حل الخلافات بين شركاته وحكومة النظام، التي تطالبه بتسديد مبلغ يقدر بنحو 233 مليار ليرة كغرامات وضرائب.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، أعلن مطلع أيار الماضي، أن قانون “قيصر”، الذي سيفرض عقوبات على النظام وداعميه، سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر حزيران الجاري.
