نقابة أطباء الشمال المحرر تدق ناقوس الخطر مع ارتفاع أسعار الدواء واختفاءه

دقت نقابة الأطباء في الشمال المحرر ناقوس الخطر إزاء عدم توفر الدواء وارتفاع أسعاره، محذرة من كارثة على المستوى الصحي بين المرضى في المنطقة.

وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم، 4 من حزيران، إن أسعار الدواء ارتفعت بشكل جنوني ما يؤثر على الأمن الصحي للمواطنين، ولاسيما أصحاب الأمراض المزمنة.

ووجهت النقابة البيان إلى وزارات الصحة والاقتصاد والسلطات المعنية، محملة المسؤولية بالكامل إلى السلطات المختصة، ودعتها إلى ضبط الأسعار، وتأمين كميات كافية من الأدوية، بعيداً عن أي اعتبارات اخرى.

وعن أسباب أزمة الدواء، قال نقيب أطباء الشمال المحرر، وليد التامر لراديو الكل، اليوم أن فقد الدواء كان له أسباب كثيرة، أبرزها سيطرة قوات النظام على منطقة غرب حلب، التي كانت تضم معامل أدوية تزود المؤسسات الطبية في الشمال المحرر. 

كما أضعف تراجع سعر الليرة السورية قدرة المصانع على الاستيراد والإنتاج، فضلاً عن الاجراءات التي رافقت انتشار فيروس “كورونا” من إغلاق للمعابر مع دول الجوار ومناطق سيطرة النظام.

وأشار النقيب إلى أن نقابة الأطباء دعت إلى جميع الفعاليات الطبية في الشمال المحرر للتباحث في الأزمة، مضيفاً أنه جرى بحث خطتين لمواجهة الأزمة، أحداهما تقوم استيراد الأدوية من دول الجوار، أما الأخرى فتقوم على استيراد المواد الأولية وتصنيع الدواء داخل الشمال المحرر.

وخلال الأيام الماضية، طفت إلى السطح أزمة دواء خانقة في عموم أرجاء سوريا، بالتوازي مع انهيار سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية لمستويات قياسية.

وفي 1 من حزيران الجاري، حذر النائب في برلمان النظام وضاح مراد من أن الوضع الحالي في سوريا قد يدفع جميع مصانع الأدوية في البلاد للإغلاق خلال الفترة القريبة القادمة، بسبب النقص الكبير في المواد الأولية، واحتمال نفاد الكمية المتبقية من تلك المواد لدى المعامل.

وأوضح مراد أن وزارة الصحة تطلب من مصانع الأدوية تسعير الأدوية على سعر صرف دولار يعادل 400 ليرة، ثم تطالبهم بتأمينه من السوق السوداء، حيث يزيد سعره عن 1700 ليرة.

جدير بالذكر، أن نقيبة صيادلة النظام، وفاء كيشي، صرحت قبل أيام أن وزارة الصحة رفعت أسعار بعض أصناف الأدوية لنحو 12 معملا، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن أن نسبة الارتفاع بلغت 500 بالمئة لبعض الأصناف.

ردابو الكل – الشمال المحرر