حكومة النظام تستجدي المجتمع الدولي للتدخل لوقف تنفيذ قانون “قيصر”

استجدت حكومة النظام المجتمع الدولي للتدخل في رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، مع اقتراب الموعد الذي حددته الإدارة الأمريكية للبدء بتنفيذ قانون” قيصر”، حيث من المنتظر أن يفرض القانون مزيداً من العقوبات على نظام الأسد وحلفائه.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لحكومة النظام في بيان اليوم، 3 من حزيران، عبر صفحتها على فيسبوك، إن “قيام الإدارة الأمريكية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم”.

وزعمت الخارجية أن تضافر جهود السوريين لحماية الاقتصاد الوطني كفيل بإفشال مفاعيل هذا الإجراء والحد من آثاره.

وفي مطلع أيار الماضي، كشف المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، إن العقوبات بموجب قانون قيصر ستدخل حيز التنفيذ في شهر حزيران، وستتضمن ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع نظام الأسد.

وينص قانون “قيصر” على معاقبة نظام الأسد والدول التي تسانده عسكريا وماليا وتقنيا من شركات وأشخاص ودول، بما في ذلك روسيا وإيران.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي قبل أيام تمديد العقوبات المفروضة على النظام عاما إضافيا لمواصلته في ممارسة عمليات قمع ضد السوريين.

 والأمس، زعم وزير اقتصاد النظام أن الحكومة قادرة على التعامل مع العقوبات الواردة في قانون قيصر، وستعمل على التخفيف من آثارها.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام، سامر الخليل، لصحيفة الوطن الموالية، إن “الحكومة السورية” قدمت التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية”، بالإضافة إلى “الاستمرار بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسورية، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف”.

وتأتي تصريحات الوزير بالتزامن مع انخفاض سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية، حيث لامس سعر صرف الدولار حاجز 2000 ليرة سورية، بحسب موقع الليرة اليوم.

ويعيش نحو 82 من السوريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات أممية عام 2019، في حين قدر برنامج الغذاء العالمي مؤخرا أن 9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.