نظام الأسد: “الاقتصاد السوري” و”الدول الصديقة” ستواجه “قيصر” الأمريكي

مع اقتراب تطبيق عقوبات قانون “قيصر” الأمريكي على نظام الأسد وداعميه، تحدثت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام عن أنها تستعد لمواجهة تأثيرات القانون والحد منها بـ “الاقتصاد السوري” وتسهيل “قطاع الأعمال” وتعزيز التعاون الاقتصادي مع ما أسمتها “الدول الصديقة” دون أن تحددها.

ويفرض القانون عقوباته على مدار 5 سنوات على النظام ومؤسساته، روسيا ومسؤوليها، إيران ووكلائها، كما يعاقب منتهكي حقوق الإنسان والمتواطئين معهم.

ومن المفترض أن تصبح العقوبات سارية المفعول خلال شهر حزيران الحالي، لتتمّ من خلالها ملاحقة الأفراد والمجموعات التي تتعامل مع نظام الأسد.

ويعيش النظام الآن حالة من التدهور الاقتصادي وانخفاض بقيمة الليرة السورية، كما يعيش حرباً مع رامي مخلوف الذي يسيطر على 60 بالمئة من الاقتصاد السوري قبل 2011، في ظل معاناة المدنيين المتزايدة التي لا يعيرها النظام أي اهتمام.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام، سامر الخليل، لصحيفة الوطن الموالية، أمس 2 حزيران، إن “الحكومة السورية” درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في قانون قيصر وآثارها، بهدف التخفيف من حدتها”.

وعن آلية المواجهة قال الخليل، “تمّ تقديم التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية”، بالإضافة إلى “الاستمرار بالعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسورية، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف”.

كما أشار إلى أنه سيتم الاعتماد على الذات اقتصادياً أي على “الاقتصاد السوري”، الذي ينفض عنه غبار الحرب والدمار والأضرار بفضل انتصارات الجيش السوري”، حسب تعبيره.

كما تحدث وزير اقتصاد النظام عن أن “مؤسسات الدولة استطاعت سابقاً الحد من تأثيرات العقوبات الاقتصادية دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة، بعبئها”.

حديث وزير اقتصاد النظام تجاهل حالة الفقر التي يعيشها السوريون وكذلك الاقتصاد السوري الشبه منهار وكذلك الليرة السورية التي اقتربت بالأيام الأخيرة من عتبة الـ 2000 ليرة لكل دولار أمريكي واحد.