حكومة النظام تجمد عمل 6 شركات حوالات على خلفية انهيار الليرة السورية
قررت حكومة النظام إيقاف نشاط ست من شركات تحويل أموال داخل مناطق سيطرتها بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
وأبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات في بيان نشرته اليوم، 2 من حزيران، عبر صفحتها على فيسبوك الشركات الست بتجميد نشاطات كافة فروعهم ابتداء من اليوم ولغاية إشعار آخر، مهددة إياهم بإلغاء التراخيص الممنوحة إليهم في حال مخالفة القرار.
ويشمل قرار الإيقاف شركات حوالات شامنا، حافظ، فرعون، إرسال، أراك، إضافة إلى شركة ماس.
وطالبت الهيئة الشركات المذكورة آنفاً بتزويدها بكافة الحوالات المرسلة والمستلمة خلال الأشهر الثلاث الماضية من أجل تدقيقها.
من جانبه، قال مصرف سوريا المركزي اليوم، عبر صفحته على فيسبوك، إن تلك الشركات ضالعة بمخالفات تضمنت المضاربة على سعر صرف الليرة السورية، وتنفيذ عمليات صرافة غير مرخصة، مع تسليم حوالات مجهولة المصدر على نحو مخالف للترخيص الممنوح لها.
وأفاد المصرف بأن المؤسسات المعنية التابعة له ستواصل المهام الميدانية لضبط أي مخالفات أخرى مرتكبة من قبل باقي الشركات.
ويعتمد مئات آلاف السوريين في مناطق سيطرة النظام على الحوالات المالية التي يرسلها إليهم ذووهم من خارج البلاد، ولاسيما أن أكثر من 80 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بحسب تقديرات أممية.
وفي 19 من شهر أيار المنصرم، أعلنت شركة شامنا عبر صفحتها على فيسبوك إغلاق أبواب الشركة بكل فروعها بقرار من مصرف سورية المركزي دون أن توضح الأسباب.
وتزامن إغلاق الشركة مع إعلان مصرف سورية المركزي تنفيذ مهمات ميدانية مكثفة على جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية وكذلك على المتعاملين بغير الليرة السورية بهدف ضبط العمليات المالية.
وخلال الأسابيع الماضية سجلت الليرة السورية تراجعاً قياسيا أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء ليتجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 1900 ليرة، بينما لا يزال المصرف المركزي يحدد سعر صرف الدولار بـ 700 ليرة سورية فقط.
وتسارع انهيار الليرة مؤخراً بعد أن طفى إلى السطح خلاف بين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام بشار الأسد من جهة، وبين حكومة النظام من جهة أخرى.
وكان مخلوف هدد في وقت سابق بعواقب كارثية على الاقتصاد السوري في حال عدم حل الخلافات بين شركاته وحكومة النظام، التي تطالبه بتسديد مبلغ يقدر بنحو 233 مليار ليرة كغرامات وضرائب.
