الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على كياناتٍ ومؤسسات تابعة لنظام الأسد عاماً كاملاً

مدد الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، العقوبات المفروضة على نظام الأسد، عاماً إضافياً حتى 1 حزيران 2021، حيث يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام منذ العام 2011.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن لائحة العقوبات تضم 70 مؤسسة إضافةً إلى 273 شخصاً بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا حيث سيُمنعون من السفر وتُجمد أصولهم داخل دول الاتحاد.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.

من جانبها نقلت وكالة سانا، عن خارجية النظام أمس، قولها إن “تجديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا يؤكد فقدانه استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية” حسب تعبيرها.

وطالبت خارجية النظام في نيسان الماضي الغرب برفع جميع العقوبات، بحجة خطر تفشي كورونا في سوريا.

وتقود الصين وروسيا جهوداً في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا استناداً إلى آثار وباء كورونا.

وفي 19 أيار الحالي دعت روسيا الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن ممارسة العقوبات، وإظهار التضامن مع الشعب السوري، ومواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)”.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام منذ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره في تلك العقوبات.

وكالات – راديو الكل