قرار جديد من النظام بحق مخلوف.. المنع من السفر خارج سوريا
منع نظام الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام بشار الأسد، من السفر خارج سوريا بسبب وجود مبالغ مالية مترتبة عليه لوزارة الاتصالات والتقانة بحكومة النظام، وذلك بعد أيام من قرار الحجز على أموال مخلوف وأموال أبنائه وزوجته.
ووفق بيان لـ “مجلس الدولة” نشرته “وزارة العدل في حكومة النظام”، على صفحتها في “الفيس بوك”، مساء الخميس، “يمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد بصورة مؤقتة لتسديد المبالغ المترتبة عليه لوزارة الاتصالات”، التي رفعت دعوى قضائية ضده.
وتصاعد الخلاف بين مخلوف والنظام خلال الأسابيع الماضية بسبب صراع الطرفين على شركة “سيريتل” المملوكة للأول، حيث حجز النظام على أموال مخلوف وأجرى عمليات اعتقال بحق موظفين لديه.
وقال رامي مخلوف -بعد قرار النظام بالحجز على أمواله وأموال أبنائه وزوجته- إن النظام يريد السيطرة على شركة “سيريتل”، وإن إجراءاته الأخيرة “غير قانونية”.
كما أصدرت “سوق دمشق للأوراق المالية” قراراً يقضي بالحجز على أسهم مخلوف، في 12 مصرفاً ومؤسسة مالية خاصة في سوريا.
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن قرار الحجز على أموال مخلوف جاء بعد انهيار “وساطة عائلية” جرت في قصر رامي مخلوف، في ضاحية يعفور قرب دمشق، الاثنين الماضي.
وأضافت الصحيفة أن الوساطة الأخيرة فشلت لأن مخلوف أظهر “عناداً غير مسبوق” واستعمالاً لـ “الخطاب الديني”، عندما بلغه النظام أن المطلوب منه التخلي عن سيريتل.
وعيّن مخلوف ابنه علي، المقيم خارج البلاد، نائباً له في مجلس الإدارة بدلاً من شقيقه إيهاب، وذلك لتعطيل أي قرار في “سيريتل” دون موافقته.
وكانت “اتصالات النظام” قد طالبت شركتي “سيرياتيل وأم تي أن” للاتصالات الخلوية، بدفع مبالغ تقارب 233,8 مليار ليرة سورية (نحو 130 مليار ليرة من سيرتيل وحدها)، “لإعادة التوازن للترخيص الممنوح لهما”.
وخلال الأسابيع الماضية، ظهر رامي مخلوف بـ 3 مقاطع مصورة، ناشد في أول مقطعين رأس النظام بشار الأسد بإنقاذ شركته “سيرتيل” من الانهيار، مبدياً استعداده لدفع المبالغ المترتبة عليها، وحذر من انهيار الاقتصاد السوري في حال “خراب الشركة”، على حد وصفه.
ومع تصاعد حدة الخلاف بين مخلوف والنظام، شهد سعر صرف الليرة السورية مؤخراً أمام العملات الأجنبية انهياراً تاريخياً، إذ تخطى الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ 1850 ليرة قبل أيام.