لبنان يشدد إجراءاته الحدودية لمنع تهريب المحروقات والطحين إلى سوريا

اتخذت السلطات اللبنانية قراراً بتشديد إجراءاتها الأمنية على الحدود السورية -اللبنانية لمنع تهريب المحروقات والطحين إلى داخل الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن ذلك يفاقم استنزاف الخزينة اللبنانية التي تدعم استيراد هاتين المادتين.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أمس، تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين، كما قرر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.

وبحسب الصحيفة أعيد فتح ملف التهريب عبر الحدود السورية، بعد أسبوع من بث قناة “MTV” اللبنانية تقريراً عن تهريب مادة المازوت إلى داخل سوريا، حيث أشارت إلى أن مليوني ليتر من المحروقات المدعومة تهرب يومياً إلى داخل سوريا عبر الهرمل والحدود البقاعية لتباع بأكثر من ضعف السعر في سوريا.

وأشارت “الشرق الأوسط” إلى أن منطقة الهرمل “يصعب ضبطها بسبب التداخل الجغرافي مع الأراضي السورية”، خلافاً للحدود الشرقية حيث توجد مراكز للجيش وأبراج مراقبة، مؤكدةً أن الهرمل تحتاج إلى عدد كبير من العسكريين والتجهيزات لضبطها.

وبدأ ملف تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا، في أواخر 2018، حين بدأت أزمة المحروقات تتفاقم في مناطق النظام النظام، ولاحقاً تراجعت وتيرة التهريب، قبل أن تزداد مرة أخرى في الصيف الماضي إثر انخفاض قيمة العملة السورية وارتفاع سعر المازوت في سوريا.

ويؤمن المصرف المركزي اللبناني 85% من تكلفة استيراد مواد الطحين والمشتقات النفطية المدعومة، في ظل أزمة نقدية يعيشها لبنان مع تراجع قيمة الليرة.

ولا يقتصر التهريب باتجاه سوريا فقط، بل هناك عمليات تهريب للسلع الغذائية والمعلبات والخضروات من سوريا من مناطق بريف دمشق الغربي إلى لبنان.

راديو الكل