مجدداً.. دول عدة تطالب بمحاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية

شددت بلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبريطانيا، الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، على ضرورة محاسبة نظام الأسد على استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا عام 2017، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول.

وفي بيانٍ مشترك قالت الدول الست أمس الثلاثاء، بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن استمع فيها لمنظمة الأسلحة الكيميائية وفريق التحقيق المتخصص بتحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا، “لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال الرهيبة”.

وأضافت: “نحن نؤيد بالكامل نتائج التقرير الأول لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 8 نيسان الماضي، وندين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام على النحو الذي خلص إليه التقرير”، مشيرةً إلى أن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي للنظر في التقرير، واتخاذ الإجراءات المناسبة”.

كما أكدوا تصميمهم على ضمان أن يتلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى استجابة ممكنة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مجددين التزامهم بدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وفي الثامن من نيسان الماضي، حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سلاح الجو التابع للنظام مسؤولية ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية على مدينة اللطامنة التابعة لمحافظة حماة في شهر آذار عام 2017.

وبحسب المنظمة، أسفرت الهجمات الثلاث عن تضرر أكثر من 100 شخص في مدينة اللطامنة، حيث تمت الهجمات الثلاث في 24 و25 و30 آذار 2017.

وبُعيد صدور التقرير دعت مجموعة من الدول على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الهجمات فيما رفض النظام التقرير.

راديو الكل