عدم تثبيت عقود الزواج.. يعيق حصول المرأة على حقوقها في إدلب
تعاني بعض النساء في محافظة إدلب من مصاعب كبيرة في الحصول على حقوقهن القانونية كالإرث وحضانة الأطفال والنفقة وغيرها وذلك بعد طلاقها أو وفاة زوجها، بسبب عدم تثبيت عقود الزواج وارتفاع تكلفة توكيل المحامين.
وتقول الأرملة أم جهاد لراديو الكل، إنّ “عائلة زوجها حرموها وأطفالها من النفقة بعد وفاة زوجها بالرغم من أوضاعهم المادية الجيدة”، وهي غير قادرة على أنّ توكل محامياً يطالب بحقوقها المشروعة لأنّها لا تملك ثمن الدعوة، مرجعة سبب ذلك إلى عدم تثبيت زواجها بطريقة قانونية.
بدورها تؤكد فاطمة وهي مطلقة، عدم إقدامها على تثبيت زواجها في المحكمة بسبب صعوبة ذلك ونزوح عائلتها، مشيرة إلى عدم تلقيها أي حقوق من زوجها بعد انفصالهما، وعدم قدرتها على المطالبة بها.
ولا يختلف حال نور عن حال الكثير من النساء المطلقات أو الأرامل، إذ لم تترك وسيلة قانونية إلا ولجأت إليها من أجل أن تحصّل ميراث زوجها، بعد أن أقدمت عائلته على حرمانها وأطفالها من حقها في الميراث.
وتوضح المحامية ومديرة مكتب المرأة سابقاً في مجلس سراقب المحلي، سلمى عباس، لراديو الكل، أنّ عدم تثبيت الزواج في المحكمة يؤثر سلبياً على حقوق المرأة والطفل ويعيق حصولها على حقوقها، فضلاً عن التكاليف الكبيرة والفترة الزمنية الطويلة التي يحتاجها تثبيت الزواج وتحصيل الحقوق، ما يدفع الكثير من النساء للتخلي عن رفع الدعوى أصلاً.
وتبين عباس، أنّه بالنسبة للأطفال فعدم تثبيت الزواج قد يؤدي إلى ضياع حقهم في نفقة الحضانة، بالإضافة إلى أنه يؤخر ويحرم الطفل من حقه في التعليم، وتنصح الأهالي بالاعتماد على الشهود الموثوقين لحفظ حقوق المرأة.
وتعد المرأة والأطفال أكثر الأطراف تضرراً من ظروف الحرب والفوضى، فهم بحاجة لقضاء ومحاكم تثبت حقوقهم وتسهل الحصول عليها.
إدلب – راديو الكل
تقرير وقراءة: نور عبد القادر
