أول اجتماع في جنيف حول المعتقلين في سجون النظام

كشفت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، خولة مطر، أنّ مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين في سوريا التي تضم ثلاثي أستانة وممثلين عن الأمم المتحدة، ستجتمع الشهر المقبل في جنيف.

أبلغت خولة مطر جلسة مجلس الأمن خلال اجتماعه أمس بأنّ مجموعة عمل تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة ستجتمع للمرة الأولى، لمناقشة الإفراج عن الأشخاص المحتجزين والمختطفين في سوريا، وكذلك بشأن نقل الجثث وتحديد هوية الأشخاص المفقودين.

وأكدت مطر أنّ إحراز تقدم بخصوص ملف المعتقلين والمخطوفين ليس بالأمر السهل، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهميته بالنسبة لكثير من السوريين.

وقالت إنّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، سيعمل على حل التناقضات بين الأطراف السورية، وأعربت عن أملها في أن تتاح له الفرصة لعقد اجتماع للجنة الدستورية في المستقبل القريب.

ولا يوجد إحصائية دقيقة عن عدد المعتقلين في سجون النظام إلا أنّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقرير العام الماضي عن أنّ 128 ألفًا لا يزالون قيد الاعتقال، في سجون النظام، وأنّ 13 ألفًا و983 شخصاً قُتِلوا جراء التَّعذيب في سجون النظام منذ آذار 2011.

وقدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أحدث تقرير لها عن توثيق 4671 حالة اعتقال تعسفي في عام 2019، بينها 224 طفلًا و205 سيدات، 2797 حالة اعتقال تمت على يد قوات النظام و64 حالة تمت من قبل تنظيم داعش، و303 أشخاص على يد “هيئة تحرير الشام”.

كما سجل 405 حالات اعتقال تعسفي على يد فصائل في المعارضة، 1102 حالة على يد “قوات سوريا الديمقراطية” التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري.

وبقي ملف المعتقلين والمفقودين معلقاً، على الرغم من مناقشته خلال المحادثات التي جرت في إطار مسار أستانة، وتأكيد القرار 2254 بأنّ هذا الملف هو مدخل لإجراءات بناء الثقة، قبل أي حوار أو تفاوض.

وبحسب مصادر المعارضة في أستانة فإنّ النظام ومن خلفه إيران لا يعترفون بوجود معتقلين في سجون النظام، بل يقولون إنّهم محكومون بجرائم مختلفة بحسب قانون مكافحة الإرهاب.

نيويورك ـ راديو الكل