النظام يفرض على الأهالي التصريح بقيمة مبيع العقارات والسيارات كاملة

ألزم النظام الأهالي بالتصريح عن قيمة مبيع العقار كاملاً، في المصارف من أجل الحصول على إشعار تسجيل البيع لدى المؤسسات الرسمية، وأنّ وضع جزء من المبلغ أو عبارة “متفق عليه” هي مرفوضة.

وقال مدير عام التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية عصام قولي إنّ التصريح عن قيمة المبيع هو إلزامي وفق المعمول به في السجل العقاري، وعند ذكر قيمة المبيع صريحة في العقد يتم العمل على الأخذ بقيمة البدل المصرح عنه أو القيمة التخمينية للعقار، أيهما أعلى.

وأضاف أنَّ العبارة التي كانت تستخدم أحياناً دون ذكر المبلغ وهي “متفق عليه” لم تعد مقبولة في عقود البيع والشراء، وأنَّ اشتراط فتح حساب وتحويل قيمة المبيع أو جزء منه لا يغير شيئاً من هذا الأمر.

ومن جانبه أوضح المدير العام للمصرف العقاري مدين علي أنَّه يمكن لأي مواطن سحب حتى 10 ملايين ليرة يومياً، من دون أن يقدم تبريراً، وذلك وفق التفاهم مع المصرف المركزي، وأنَّه في حال رغبة صاحب الحساب بسحب مبلغ أكثر من ذلك يمكنه عبر إظهار ما يوضح رغبته بأي عملية تمويل أو شراء لحصوله على كامل حسابه لدى المصرف.

وأصدرت حكومة النظام أول أمس قرار يحمل الرقم 5 يفرض على الأهالي خطوة إضافية من أجل عملية نقل الملكية والفراغ وإنجاز براءة الذمة الخاصة بالمبيع، وهي أن يتم البيع والشراء بالنسبة للعقارات أو السيارات من خلال أحد المصارف، وبررت هذه الخطوة بأنَّها تهدف إلى تعميم مسألة التداول الالكتروني.

ورأى المحلل الاقتصادي الدكتور عماد الدين المصبح أنَّ هناك أهدافاً أكبر مما صرح به النظام من وراء قرارها ومن أبرزها دوافع استخباراتية.

وقال عماد الدين المصبح إنّ قرار النظام سيقلص من حجم حركة البيع والشراء ولا سيما أنَّه ليس هناك ثقة بقطاع النظام المصرفي

ويأتي هذا القرار بعد عزوف الكثير من الأهالي والتجار عن تداول الليرة السورية في عمليات المبيع والشراء، بسبب عدم الثقة باستقرارها واستمرار تراجعها أمام العملات الرئيسية واعتماد الدولار في التعامل.

دمشق ـ راديو الكل