النظام يحدد أربعة كيلو غرامات سكر للأسرة شهرياً

أكدت حكومة النظام أنّها ستبدأ اعتباراً من مطلع شهر شباط القادم بتوزيع السكر والأرز والشاي عبر “البطاقة الذكية” وبكمية لا تتجاوز 4 كيلوغرامات بالنسبة للسكر، للعائلة الواحدة.

وقال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت سليمان في تصريحات لإذاعة “شام إف إم”، إنّه تم تحديد الكمية المسموحة لكل شخص بكيلوغرام واحد من السكر ومثله من الأرز و200 غرام من الشاي شهرياً، على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات من السكر و3 كيلوغرامات من الأرز وكيلوغرام واحد من الشاي.

وأضاف أنّ هذا الإجراء يأتي في سياق مهمات الوزارة في “التدخل الإيجابي في السوق”، وأشار إلى أنّه يمكن تعديل تلك الكميات، نافياً أن يكون سبب الإجراء نقص في توافر تلك المواد، بل هو نوع من التدخل الإيجابي لصالح المستهلك.

وأثار الإجراء الجديد موجة انتقادات حادة في البلاد، خاصة أنّه يعيد إلى الأذهان تجربة “البونات” أو البطاقات التموينية التي بدأت تُوزع وفقها مواد أساسية كالسكر والأرز والزيت والشاي، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسط أزمة حادة في تأمين تلك المواد.

ونقلت صحيفة الوطن عن أستاذ الإحصاء في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش قوله إنّ الأهم هو توفير المواد والسلع وضبط أسعارها ومنع احتكارها قبل الحديث عن آلية توزيعها، معتبراً أنّ المشروع الحالي بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية قد لا يجدي نفعاً ما لم يتم توفير المواد.

وأضاف عربش أنّ الحكومة بدأت بتوزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر البطاقة الذكية، وتم تحديد 23 يوماً لتبديل أسطوانة الغاز، ولكن ما يجري على أرض الواقع هو النقيض تماماً، فالمواطن ينتظر بالطابور لعدة أيام ليتمكن من تبديل أسطوانة الغاز، ولا يحصل عليها ضمن المدة المحددة وهي 23 يوماً، وذلك بسبب نقص توافر المادة.

ويأتي هذا الإجراء من جانب النظام ليزيد من معاناة الأهالي بسبب أوضاعهم المعيشية الصعبة، في ظل استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، نتيجة سياسات النظام الاقتصادية، والفساد المستشري في أجهزة الحكم، واستنزاف موارد البلاد في شراء الأسلحة والذخيرة، لقتال السوريين، ودفع أثمان بقائه للقوى الأجنبية التي استجلبها لمنع سقوطه.

دمشق ـ راديو الكل