تمديد العمل بآلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

تبنى مجلس الأمن، أمس الجمعة، مشروع قرار تقدمت به كل من بلجيكا وألمانيا، جدد بموجبه عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، من معبرين فقط، ولمدة ستة أشهر بدلاً من سنة، وذلك بضغط من روسيا والصين.

وحصل القرار على موافقة 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15، وامتناع 4 دول عن التصويت، هي روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وبموجب هذا القرار، مدد المجلس عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبرين فقط بدل 4، وهما باب السلامة وباب الهوى الحدوديين مع تركيا، وتم استبعاد معبري الرمثا واليعربية الحدوديين مع الأردن والعراق، فيما خفض المجلس مدة ولاية القرار من سنة إلى ستة أشهر، حتى 10 تموز 2020.

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، تحدثت إلى الصحفيين بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن، وقالت إن “الأزمة الإنسانية في سوريا لا تزال وخيمة”.

وأضافت “كرافت”، أن مجلس الأمن لم يتمكن من الاتفاق سوى على قرار غير ملائم بشكل كبير لاحتياجات الشعب السوري، وسيعاني السوريون بلا داع نتيجة لهذا القرار”، متهمةً روسيا بدعم نظام الأسد لتجويع المعارضين.

وفي 20 كانون الأول الماضي، عرقلت روسيا والصين باستخدام (الفيتو)، جهود مجلس الأمن لإصدار مشروع قرار تقدمت به الكويت وبلجيكا وألمانيا بشأن التجديد لآلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا لمدة سنة.

وكانت روسيا تقدمت خلال ذات الجلسة بمشروع قرار ينص على تمديد عمل آلية المساعدات الإنسانية لمدة نصف عام فقط، والإبقاء على معبرين فقط من أصل المعابر الأربعة، وتنسيق العمل مع نظام الاسد، ولم تستطع روسيا الحصول على موافقة مجلس الأمن بذلك بعد معارضته من 6 أعضاء.

وأنشأ مجلس الأمن آلية إدخال المساعدات إلى سوريا في قراره رقم 2165، الصادر في تموز 2014 ويتم تجديده سنوياً، وبموجبها تمكنت الأمم المتحدة من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى ملايين المدنيين داخل سوريا، عبر أربعة معابر، هي الرمثا مع الأردن، واليعربية مع العراق، وباب السلام وباب الهوى مع تركيا.

ويحتاج 6.1 مليون نازح داخليًا في سوريا للمساعدات الإنسانية، بحسب إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

راديو الكل – وكالات