بعد المحروقات.. النظام يعتزم إدراج السكر والرز والشاي والزيت والسمنة على البطاقة الذكية..

ذكر مصدر في حكومة النظام أنّ اللجنة الاقتصادية رفعت توصية إلى رئاسة مجلس الوزراء للبدء بتوزيع المواد الأساسية المدعومة عبر البطاقة الذكية وذلك بعد دراسة المشروع من قبل ما وصفه بالجهات المعنية.

وأوضح المصدر التابع للنظام بحسب صحيفة “الوطن”، أنّه سيتم تحديد المواد التي يشملها التوزيع عبر البطاقة بعد صدور القرار من الحكومة مشيراً إلى أنّ المواد المدعومة حالياً من الحكومة هي السكر والرز والشاي والزيت النباتي والسمن النباتي.

وأضاف المصدر أنّ خطة العمل تتضمن البدء بالتوزيع في الأول من شهر شباط القادم، وذلك بعد أن يتم تنفيذ كل بنود خطة التدريب والتجهيز وتنفيذ البنية التحتية المطلوبة، مشيراً إلى أنّ تحديد قائمة المواد المدعومة التي سيتم توزيعها يعود للحكومة، على حين تقوم المؤسسة بدورها بعمليات التوزيع، وهي ستكون جاهزة سواء كان التوزيع لمادة أو أكثر.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ الإحصاء في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش قوله تعليقاً على التوصية الحكومية، إنّ الأهم بحسب عربش هو توفير المواد والسلع وضبط أسعارها ومنع احتكارها قبل الحديث عن آلية توزيعها، معتبراً أنّ المشروع الحالي بتوزيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية قد لا يجدي نفعاً ما لم يتم توفير المواد.

وأضاف عربش أنّ الحكومة بدأت بتوزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر البطاقة الذكية، وتم تحديد 23 يوماً لتبديل أسطوانة الغاز، ولكن ما يجري على أرض الواقع هو النقيض تماماً، فالمواطن ينتظر بالطابور لعدة أيام ليتمكن من تبديل أسطوانة الغاز، ولا يحصل عليها ضمن المدة المحددة وهي 23 يوماً، وذلك بسبب نقص توافر المادة.

وتندرج في إطار البطاقة الذكية التي بدأ النظام اعتمادها البنزين والمازوت والغاز حيث قرر أنّ الأسرة تحتاج لاسطوانة الغاز، كل 23 يوماً بينما مخصصات العازب كل ثلاثة أشهر إسطوانة غاز.

وبالنسبة للمازوت تم تخصيص 400 ليتر للعائلات في دمشق، و200 ليتر في الريف، توزع على دفعتين، وبالنسبة للعازب تم تخصيص 50 ليتر.

وفشلت البطاقة الذكية التي كان هدفها تقنين دعم النظام للمواد الأساسية في ظل العقوبات الغربية، في توزيع عادل للمخصصات، مع انقطاع عدد من المواد وعدم توفرها في الأسواق، وهو ما أظهرته الطوابير التي تقف في الكازيات لساعات أو أيام..

وبحسب الأهالي.. فإنّ البطاقة الذكية أتاحت مجالاً واسعاً لتلاعب أصحاب محطات الوقود وعمليات الغش، وفتحت المجال للصوص السوق السوداء للاستفادة من فرق الأسعار من خلال الاتفاق مع أصحاب المحطات.

دمشق ـ راديو الكل