خبير مقرب من النظام يعزو انخفاض سعر الليرة إلى تطبيقات الهواتف الذكية

يواصل سعر صرف الليرة تراجعه أمام الدولار مسجلاً اليوم 925 ليرة للدولار الواحد، في ظل توقعات محللين اقتصاديين بازدياد هذا التراجع، واستحالة وقفه، بينما حمل خبراء مقربين من النظام تطبيقات الهواتف الذكية مسؤولية جزئية عن هذا الانخفاض..

عزا الخبير الاقتصادي والصناعي السوري، شادي دهام ارتفاع سعر الدولار خلال شهرين من خمسمئة ليرة إلى تسعمئة إلى عدة أسباب من بينها تأثير تطبيقات الهواتف الذكية التي باتت مصدراً رئيساً لمراكز الصرافة والتجار.

ورأى، المحلل الاقتصادي، مصطفى السيد، أنّه ليست مشكلة الإعلام ومن ضمنه تطبيقات الهواتف الذكية أنّه يعكس واقع انخفاض سعر صرف الليرة..

ودأب النظام على تحميل مسؤولية الأوضاع المعيشية الصعبة للأهالي، وإلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما بعد أن حذر بشار الأسد في خطاب أمام رؤساء مجالس محلية في شباط الماضي من خطورة هذه الوسائل على الوضع الداخلي وتأليب الأهالي على النظام على خلفية الأوضاع المعيشية متوقفاً بشكل لافت عند أزمة الغاز حيث قال: إنّ “الإنترنت هو من خلق هذه الأزمة، وإنّ انعدام الشفافية وحجب المعلومة ضخم من حجم المشكلة”.

ودعا شادي دهام النظام إلى أن يكون لديه تطبيقات يطرح من خلالها الأسعار الحقيقية لسعر صرف الليرة، وقال: “إذا أردنا أن نقول للناس إنّ هناك مؤامرة فيجب توفير البديل، فالمواطن يريد أن يعرف السعر الحقيقي للصرف”.

وقال شادي دهام إنّ “الظروف الراهنة تركت أثراً على سعر الصرف كالأحداث في لبنان، لكن ذلك التأثر لا يمكن أن يرفع السعر إلى تلك المستويات المتسارعة من نحو خمسِمئةِ ليرة إلى أكثر من تسعمئة خلال فترة قصيرة”.

ورأى مصطفى السيد في هذا الإطار أنّ تقييم دهام غير دقيق ولا سيما مع وجود معظم المدخرات المتوسطة للسوريين إضافة إلى أنّ حركة التجارة الخارجية للاقتصاد السوري كانت تتم عبر البنوك اللبنانية

وقال مصطفى السيد إنّ ودائع النظام لدى البنوك اللبنانية تواجه مخاطر كبيرة بسبب وضع لبنان الحساس الآن، والأخطاء التي ارتكبها حزب الله وحلفاؤه في الإدارة الحكومية.

ورأى ملهم جزماتي -باحث بالمنتدى الاقتصادي السوري- أنّ تدهور الاقتصاد سيستمر بسبب السياسات الخاطئة للنظام ويترافق ذلك مع انخفاض سعر صرف الليرة والعقوبات الغربية

وعلى تعدد وجهات النظر فإنّ الثابت هو أنّ استمرار انخفاض سعر الليرة يهدد حياة المواطن حيث أصبح معظمهم تحت خط الفقر، مع موجة غلاء وارتفاع في إسعار المواد الاستهلاكية تجاوز الخمسين بالمئة خلال شهرين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا قدر قبل عدة أشهر أنَّ 11.7 مليون سوري بحاجة لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية المختلفة، كالغذاء والمياه والمأوى والصحة والتعليم.

راديو الكل ـ تقرير