حكومة النظام تريد إصلاح القطاع العام من خلال مجموعة على الواتس آب
طلب رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام عماد خميس من الوزراء أعضاء لجنة إصلاح القطاع إنشاء مجموعة “غروب” على الواتس آب لمناقشة وتبادل الآراء والمعلومات، بعد عدم وصول اللجنة التي تشكلت قبل أكثر من سنة إلى نتائج.
أبدى عماد خميس خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة استياءه لمرور سنة وثلاثة أشهر على تشكيل اللجنة من دون وصولها إلى نتائج، خاصة وأنّها من أهم اللجان التي عرضت على الحكومة، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن.
وطلب خميس من الوزراء تسمية مجموعة الواتس آب باسم “مجموعة إصلاح القطاع العام الاقتصادي” مؤكداً ضرورة تكثيف نشاطه وعملها من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المناقشات خلال الجلسة تركزت حول إعادة تأهيل وتطوير الشركات القائمة المستمرة في عملها عبر تحديث خطوط الإنتاج القديمة وإقامة محالج جديدة، ورفد الشركات باحتياجاتها من الكوادر ذات الخبرة والكفاءة، وتطوير أنظمة عمل الشركات، وربط الأجر بالإنتاج على التوازي مع تنشيط كافة الأعمال المجدية اقتصادياً، واستثمار البنى التحتية للشركات بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية والحفاظ على الملكية العامة وحقوق العمال.
ولم يتبق من مؤسسات وشركات القطاع العام سوى بعض المصانع المهترئة، في حين ذهب معظمها ومن أبرزهم المؤسسة العامة للسماد في حمص، التي تضم أربعة معامل إلى روسيا، وكذلك الشركة العامة لميناء طرطوس إضافة إلى منشآت سيادية أخرى تشاركت إيران روسيا بالاستحواذ عليها، ما يعني بحسب اقتصاديين تابعين للنظام أنّه دليل عجز حكومي وشلل تنموي واضح، ورغبة في نفض اليدين من مسؤوليات وطنية ـ اقتصادية، كما يقول ثامر قرقوط
وأضاف أنّ هناك مخاوف تدور في أوساط شركات النقل والتجارة البحرية المتوسّطة وصغيرة الحجم من القادم، في ضوء الحديث المتزايد عن العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة وإصدار قوانين جديدة أكثر تشدّداً، ممّا يهدّدها بالإفلاس بشكل كامل وبالتالي بيعها.
ويعتمد النظام نهجاً إزاء شركات القطاع العام، بتصنيف شركات على أنّها خاسرة من أجل بيعها للقطاع الخاص ومستمثرين من بينها الشركة الخماسية والشركة العامة للزجاج وشركة بردى، وغيرها.
دمشق ـ راديو الكل
