محللون: قانون قيصر سيستثني بشار الأسد من التسوية السياسية

تباينت آراء المحللين السياسيين بالنسبة لفعالية قانون قيصر الذي صادق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم , بالنسبة لاحداث تغيير في الواقع السوري , بين مؤكد على أهميته اذا ما تم تطبيقه , وبين مشكك في جدواه ولاسيما أن قضية السوريين هي أكبر من القانون ومخارجه

أكد المحلل السياسي حسن النيفي أهمية قانون قيصر في حماية المدنيين السوريين واعادة الاعتبار لضحايا التعذيب على يد قوات النظام مشيرا الى أنه سيمنع تعويم النظام واعادة انتاجه فيما لو لقي طريقه الى التنفيذ

وقال حسن النيفي إن قانون قيصر هو بالأساس من أجل حماية المدنيين السوريين

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي -ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020- على قانون قيصر الذي ينص على فرض عقوبات على النظام وداعميه.

ورأى حسن النيفي إذا وجد قانون قيصر طريقه الى التنفيذ فإنه الوحيد الذي يعيد الاعتبار للضحايا

ويفوض القانون الإدارة الأميركية في فرض عقوبات على كبار المسؤولين والقادة العسكريين في نظام بشار الأسد وكل من يدعمه، على خلفية ارتكاب جرائم بحق المدنيين.

وقال حسن النيفي إن مصلحة الأمريكيين من قانون قيصر يتركز في استهداف النظام , الذي يعد أحد أذرع ايران في المنطقة .

كما يتيح التشريع فرض عقوبات على هيئات روسية وإيرانية توفر دعما ماليا وماديا وتكنولوجيا لقطاعات الطاقة والدفاع والبناء السورية، أو أي جهات تسهم في إعادة الإعمار.

ورأى النيفي أن  قانون قيصر سيستثني بشار الأسد من التسوية السياسية

وكانت المستشارة في السياسات الدولية مرح بقاعي وصفت قانون قيصر بأنه ضربة قاصمة للنظام وستحمل النظام في اضعف الحالات على الانصياع والدخول في الحل السياسي

ومن جانبه رأى المحلل الاقتصادي مصطفى السيد إن مشكلة السوريين أعمق بكثير من قانون قيصر ..

وتضمن مشروع القانون قائمة بأسماء مسؤولين وقادة عسكريين في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية” في النظام. كما أن جميع المليشيات المسلحة العراقية والافغانية واللبنانية، وشركات المرتزقة الروس، ستخضع للعقوبات. وكذلك جميع الشركات اللبنانية والخليجية التي أسست لتكون واجهات النظام للاستثمار.

راديو الكل ـ تقرير