“محلي أعزاز” يحدث قسماً لترخيص السلاح

أحدث المجلس المحلي في مدينة أعزاز شمالي حلب، قسماً لترخيص السلاح محدداً عدة معايير لذلك، وأكد أن أي شخص يحمل السلاح بدون ترخيص يعرض نفسه للمسائلة القانونية، ويأتي هذا وسط انتشار حمل السلاح بنسبة كبيرة بين الأهالي دون ترخيص.

وقال المجلس المحلي في بيانٍ، الثلاثاء الماضي، إن “قسم الترخيص الجديد يهدف إلى الحد من ظاهرة انتشار السلاح غير مرخص في مدينة أعزاز”، مبيناً أن القسم الجديد يقع داخل مبنى مديرية الاتصالات ويبدأ عمله في السابع من الشهر الحالي.

وأضاف أن صلاحية الترخيص ثلاث سنوات ابتداءاً من تاريخ المنح.

واشترط المجلس لمنح الترخيص، أن يكون الشخص متماً الحادي والعشرين من العمر، مع تقرير طبي يقر بإمكانية حمل السلاح وسند إقامة بالإضافة لورقة لا حكم عليه وطلقتين وطلب ترخيص وصور شخصية.

كما طالب بدفع مبلغ مالي بالليرة التركية بحسب نوع السلاح المراد ترخيصه، (مسدس 350 ليرة، اوتوماتيك 150، بندقية صيد ذات سبطانتين 130، بندقية صيد ذات سبطانة 110).

وأشار إلى أن أي شخص يحمل السلاح بدون ترخيص يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

مراسلة راديو الكل في مدينة أعزاز أفادت بأن ظاهرة حمل السلاح منتشرة بكثرة في أحياء المدينة وبين معظم الفئات بما فيهم الأطفال.

وأكدت انتشار العديد من المحلات التي تبيع السلاح لأي كان دون طلب أي تراخيص أو أوراق ثبوتية أو حتى جهة رقابية.

وأضافت مراسلتنا أن السلطات المحلية أصدرت العديد من القرارت التي تمنع حمل السلاح، في الفترات السابقة، إلا أنه لم يتم تطبيقها بشكل كامل.

ويسيطر على مدينة أعزاز بالريف الشمالي لمحافظة حلب الجيش الوطني السوري منذ طرد تنظيم داعش عام 2014  ويعيش فيها نحو 300 ألف نسمة بين مقيم ونازح.

حلب – راديو الكل