بيدرسون يعلن انتهاء الجولة الثانية للجنة الدستورية دون اجتماع

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، عصر اليوم الجمعة، أن الجولة الثانية للجنة صياغة الدستور السورية المصغرة، التي بدأت الاثنين الماضي، انتهت دون اجتماع.

وقال بيدرسون في تصريحات للصحفيين، إن “رئيس وفد النظام (أحمد الكزبري) ورئيس وفد المعارضة (هادي البحرة) لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات الدستور”، مضيفاً “نحاول التوصل لتوافق لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد”، بحسب وكالة أنباء رويترز.

وأضاف المبعوث الأممي، “مناقشات جدول الأعمال ليست شيئاً غير نموذجي، والخلاف حول قضايا مثل هذه أمر عادي لكل عملية، كانت لدينا عدة جولات من المناقشات كل يوم مع الرئيسين المشتركين، وأجرينا مناقشات جيدة ومهنية جادة، ونحن نحاول التوصل إلى توافق في الآراء”. وفق ماذكرت وكالة الأناضول.

ولم يتم تأكيد موعد الجولة الجديدة، التي حددت سابقاً في 16 كانون أول المقبل.

من جانبه، قال هادي البحرة، في تصريح صحفي اليوم “على الرغم من عدم التمكن من عقد جلسة مشتركة، لكن أضعها في الإطار الإيجابي، لأنه جرت مشاورات عبر المبعوث الخاص”.

وأضاف: “هذه المشاورات كانت إيجابية في إطار عمل اللجنة، والتحضير للأعمال في المستقبل، وحددت بشكل واضح الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية، في نطاق تفويض اللجنة الدستورية، وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية”.

بدوره، قال أحمد الكزبري: “للأسف اليوم لم نتمكن من عقد أي جلسة حسب ما كنا نأمل سابقا، بسبب عدم حصول اتفاق على جدول أعمال، ورفض الطرف الآخر (المعارضة)، الدخول لقاعة الاجتماعات، ورفض مقترح جدول الأعمال”.

ومنذ بدء الجولة الثانية يوم الاثنين الماضي، رفض النظام 5 مقترحات قدمتها المعارضة لجدول أعمال مناقشة المضامين الدستورية، بينما تحدث النظامُ عن مقترحين فقط، رفضتهما المعارضة.

وتمثلت مقترحات النظام بدعوة كافة الأطراف لإدانة الإرهاب ومحاربته، وإدانة أي تدخل خارجي باستثناء القواتِ الأجنبية التي استدعاها النظام -أي من روسيا وإيران- ورفعِ العقوبات الدولية عن النظام، وتصنيف كافة العناصرِ المسلحة خارج سلطة النظام إرهابية.

أما مقترحات المعارضة فتتلخص في تحديدِ شكل الدولة كدولةٍ مستقلةٍ ذاتِ سيادة، وتحديد طبيعة وصلاحياتِ السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتحديدِ الحقوق والحريات والمبادئِ السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة.

واستمرت الجولة الثانية للجنة الدستورية، نحو 5 أيام في جنيف، دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام، ما سبب امتناعه عن حضور اجتماع الهيئة المصغرة للمجموعة التي تتألف من 45 مبعوثاً (معارضة ونظام ومجتمع مدني) المعنية بالتفاوض بشأن الدستور السوري.

راديو الكل – وكالات