الجولة الثانية من اجتماعات لجنة صياغة الدستور تبدأ أعمالها

بدأت الجولة الثانية من اجتماعات لجنة صياغة الدستور في جنيف اليوم بمشاركة وفود المعارضة والمجتمع المدني والنظام، والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل .

وقبيل استئناف الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة، وضع النظام شروطاً للبدء بمناقشة البنود الدستورية من بينها أن يُدين وفد المعارضة كل من حمل السلاح خارج سلطة النظام واعتباره إرهابياً، بينما أكد وفد المعارضة أنّه سيطلب البدء بمناقشة البنود الدستورية بعد أن تم الاتفاق في الجولة الأولى على القضايا الإجرائية ومدونة السلوك.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر قالت إنّها من وفد المجتمع المدني، قوله إنّه “لن يتم نقاش أي مادة دستورية قبل الاتفاق على الأرضية المشتركة المتمثلة بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها إدانة الإرهاب والتطرف والعنف والعمل على مكافحته واعتبار كل من حمل سلاحاً خارج سلطة الدولة السورية إرهابياً، والتأكيد على وحدة واستقلال وسيادة سوريا من خلال إدانة الوجود التركي والأمريكي وغيره من الوجود الأجنبي خارج موافقة الدولة السورية والمطالبة بخروجه، والمطالبة برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري من قبل دول غربية، بحسب تعبيرها.

وأضافت المصادر أنّ تلك الثوابت وغيرها من القضايا الحساسة لمستقبل سوريا والسوريين، يعتبر الاتفاق عليها الأرضية المشتركة والبيئة المناسبة للدخول في صلب نقاش المواد الدستورية، لافتة إلى أنّ تلك الثوابت والقضايا بقيت قضايا خلافية وغير متفق عليها من الجولة الماضية.

وكان عضو وفد المعارضة في “المصغرة” رياض الحسن، ذكر أنّ “الجولة الحالية للجنة ستشهد الدخول بمناقشة المواد والبنود الدستورية بعد إقرار القواعد الإجرائية ومدونة السلوك في الجولة الماضية”.

وعن تحضيرات وفد المعارضة للجولة الجديدة، قال الحسن: “أنهت هيئة التفاوض مع الأعضاء الـ15 في اللجنة الدستورية المصغرة اجتماعاتها، لدينا 8 مجموعات عمل أتمت أوراقها وعرضت في اجتماعات هيئة التفاوض لإقرارها بشكل نهائي، على أن تكون هي الأساس الذي تتقدم به الهيئة المصغرة في الجولة القادمة”.

وقال الحسن: “سنطلب الدخول فوراً بالمضامين الدستورية، وبدء مناقشة المواد الدستورية بشكل مباشر”.

مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون أصدر بياناً أمس أكد فيه أنّ اجتماعات اللجنة ستكون مغلقة أمام الإعلام كما في الجولة السابقة.

ويأتي انعقاد اللجنة تنفيذًا لأحد بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (لعام 2015)، على اعتبار أنّها بوابة للانتقال السياسي في سوريا، عبر صياغة دستور جديد، وتأمين البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء استفتاء على مسودة دستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بناءً على دستور جديد.

ويرى مراقبون أنّ اللجنة يجب أن لا تكون المسار الوحيد للحل السياسي في سوريا، وترك باقي السلال من الحكم الانتقالي والانتخابات والإرهاب.

ويطرح مراقبون جملة من المطالب لا بد من تحقيقها من أجل أن تكون هناك فرص لنجاح عمل اللجنة وتحقيق تقدم في العملية السياسية من بينها البدء بتنفيذ إجراءات بناء الثقة والعمل الفوري على إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين، وهي إجراءات موجودة بالأساس في القرار الأممي 2254، الذي تُعتبر اللجنة الدستورية جزءًا منه. وأيضاً ممارسة ضغط دولي على النظام من الأمم المتحدة ومجموعة دول مسار أستانة ممثلة بتركيا وروسيا وإيران، والمجموعة الدولية المصغرة، وهي الدول الغربية والعربية، تتقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لحمله على الانخراط بالحل السياسي، إضافة إلى البدء بالعمل على السلال الأخرى وهي (هيئة الحكم الانتقالي، الانتخابات والإرهاب)، وهو ما طالبت به هيئة التفاوض عبر مذكرة رسمية سلمتها للأمم المتحدة، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري

جنيف ـ راديو الكل