حواجز النظام الفاصلة بين الغوطة الشرقية ودمشق تشدد إجراءاتها

شددت حواجز قوات النظام التي تفصل الغوطة الشرقية عن العاصمة دمشق إجراءات الدخول والخروج، متذرعة بأسباب أمنية، وفق ما أفادت به مصادر خاصة لراديو الكل.

ورفضت حواجز النظام خلال اليومين الماضيين السماح للحاصلين على  الموافقات الأمنية بالدخول والخروج من وإلى الغوطة، باستثناء الموظفين والطلاب، ما أدّى إلى موجة استياء في صفوف الأهالي وخاصة التجار والمزارعين.

وقال بلال من مدينة زملكا لراديو الكل (والذي رفض الكشف عن كامل اسمه لأسباب أمنية): إنّ “حاجز أسواق الخير (وهو أحد الحواجز الأربعة الفاصلة بين دمشق والغوطة) رفض إخراج البضائع والمنتجات الزراعية نحو العاصمة دمشق”، مضيفاً أنّه حاول الاستفسار عن السبب لكن عناصر الحاجز أخبروه أنّ الإجراء “أمني” وسيستمر لعدة أيام.

من جهته، قال الناشط الإعلامي عبد السلام حسون (وهو من مهجري الغوطة إلى الشمال السوري)، لراديو الكل، إنّ “قوات النظام تتبع سياسة التضييق ضد سكان الغوطة منذ سيطرتها عليها قبل عام ونصف العام في سياسة شبيهة للحصار الذي فرضته عليها خلال السنوات الماضية”، ولم يستبعد حسون أن يكون الأمر مرتبط باستهداف أحد مفارز النظام العسكرية في بلدة كفربطنا قبل أيام والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر النظام.

وسبق أن شدد عناصر حاجز الصمادي الواصل بين دوما والعاصمة دمشق إجراءات الدخول والخروج، واشترط على الزائرين للمدينة منع المبيت فيها ووجوب الخروج منها قبل الساعة التاسعة ليلاً، بعد أن كان يسمح للزائر البقاء لمدة غير محددة.

وتفصل الغوطة الشرقية عن العاصمة دمشق، أربعة حواجز هي الصمادي في مدينة دوما، وحاجز أسواق الخير في بلدة عين ترما، وحاجز النور في بلدة المليحة، وحاجز وحدة المياه في مدينة حرستا، وتشترط هذه الحواجز حصول الشخص الراغب بالدخول أو بالخروج من الغوطة الشرقية على موافقة أمنية من “الحرس الجمهوري” ومكتب “الأمن الوطني”.

وسيطر نظام الأسد على الغوطة الشرقية في شهر نيسان من العام الماضي بعد عملية عسكرية بدعم روسي انتهت بفرض اتفاق “التسوية” وتهجير نحو 62 ألف شخص للشمال السوري.

الغوطة الشرقية ـ راديو الكل