هكذا قرأت الصحف العربية والأجنبية اجتماعات لجنة صياغة الدستور
استحوذت أعمال لجنة صياغة الدستور على تعليقات الصحف العربية والأجنبية مشككة في معظمها من جدوى الوصول إلى نتائج إيجابية في ظل تباين مواقف وفدي المعارضة والنظام ولا سيما أنّها تعد تجاوزاً لمسألة الانتقال السياسي .
صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرت مقالاً لصالح القلاب قال فيه “لا أمل إطلاقاً في أي انفراج سياسي في سوريا ما دامت أوضاعها هي هذه الأوضاع المأساوية وما دام بقي هذا النظام الذي أوصلها إلى كل ما وصلت إليه”.
وأضاف “من غير المتوقع أن تحرز اللجنة الدستورية التي معظم أعضائها يمثلون بشار الأسد ونظامه، أي تقدم بالإمكان المراهنة عليه”، ولعل ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنّ رئيس النظام قد بادر إلى قطع الطريق على هذه اللجنة بالقول في تصريح له: “إنّ أي تعديل للدستور -أي الدستور السوري- يتعارض مع مصلحة الوطن سنقف ضده”، ولذلك فإن الأفضل والأجدى هو العودة لإنعاش ما تبقى من المعارضة السورية التي كانت قد أُصيبت بداء «الشرذمة» مبكراً، وحيث وصل عدد تنظيماتها إلى ألف تنظيم معظمها تنظيمات وهمية لا وجود لها.. وللأسف!
ومن جانبه ذكر موقع العربي الجديد إن الإقرار بأنّ القضية السورية مشكلة دستورية يعني إدارة الظهر لعملية التغيير السياسي وهو أمر مستغرب أن يعمد وفد المعارضة التي تدّعي تمثيل السوريين إلى لغة جوفاء، تصوّر القضية السورية كأنها مجرد خلاف بين طرفين، يستدعي تحديد نقاط الخلاف فيما بيننا، لإيجاد طرق لحلها، فلا يمكنُ علاجُ خطاب الكراهية وجرائمها بكراهية مقابلة، ولا يمكن للجريمة أن تبرر جريمة أكبر، ولا يوقف الخطاب الطائفي المقيت خطاب طائفي معاكس”.
ومن جانبه رأى موقع جيرون أنّ اجتماعات اللجنة الدستورية كانت ميداناً للصوت العالي وقال في تقرير: من حيث المبدأ، تُعدّ اللجنة الدستورية قفزًا وتجاوزًا للقرارات الدولية وبيان جنيف1 والقرار 2254، لأنَّ كل هذه القرارات تدعو جميعها إلى انتقال سياسي، وتشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية واسعة، باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، تضم أعضاءً من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، وتدعو لإعادة النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية، وتعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام، وبعد إقامة النظام الدستوري، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة أممية ودولية.
ورأت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية أنّ فكرة اللجنة الدستورية محكوم عليها بالفشل دون حل التناقض الذي أوجده قرار الانسحاب الامريكي من سوريا بإشعال حرب بين الأتراك والأكراد، وبين الأتراك وجيش النظام، وبين قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام.
عواصم ـ راديو الكل