مصادر خاصة: النظام يحجز على أملاك أقرباء معارضين

كشف مصدر من مديرية المصالح العقارية بريف دمشق لراديو الكل أن وزارة مالية  النظام أرسلت قرارا للمديرية مطلع شهر تشرين الأول الحالي يتضمن الحجز على أملاك 50 شخصاً من الغوطة الشرقية بموجب أحكام قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن قرار الحجز طال أملاك أقرباء من الدرجة الأولى لمقاتلين في الجيش السوري الحر وميز بين العقارات والأملاك الأخرى  .

وفي اتصال مع راديو الكل أوضح أحد عناصر الجيش الحر المهجرين إلى الشمال السوري من  بلدة الجربا بالغوطة الشرقية , ويدعى محمود ”  أن والده باع أحد عقاراته التي يملكها في البلدة، وعندما أراد إتمام  معاملة نقل الملكية للمشتري تفاجأ بوجود إشارة حجز على جميع أملاكه بموجب قانون الإرهاب ، وعند استفساره من موظفي المصالح العقارية عن السبب أكدوا لها أن إشارة الحجز وضعت على أملاكه بموجب قانون مكافحة الإرهاب مع إمكانية استفادته منها دون بيعها أو توريثها لأبنائه المطلوبين للأفرع الأمنية.

من جهته الحقوقي والمستشار القانوني “فهد القاضي ” قال لراديو الكل  إن ما يقوم  به نظام الأسد من إصدار القوانين والتعليمات التي تهدف للاستيلاء على أملاك المعارضين له أو أقربائهم من الدرجة الأولى ، هو استكمال لقانون سلب أملاك السوريين أو ما يسمى القانون “10” وتكريس لجريمة التغيير الديمغرافي والتهجير القسري، بهدف منع عودة المهجرين والنازحين مستقبلا وإحلال المليشيات الطائفيه بهذه الأملاك والعقارات.

وأكد القاضي أن النظام تمادى النظام بشكل كبير وتجرأ على مصادرته أملاك معارضيه، بعد أن غض المجتمع الدولي طرفه عن الجرائم والمجازر التي ارتكبتها بحق  السوريين .

وكانت هيئة القانونيين السوريين” حذرت في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك في  11 تشرين الأول الجاري، من توسع النظام في الاستيلاء على عقارات وممتلكات السوريين، واصفةً الأمر بأنه “استكمال لجريمة التهجير القسري، بهدف التغيير الديمغرافي.

وسبق أن أصدرت وزارة مالية النظام قراراً بمصادرة أملاك 137 شخصاً من الغوطة الشرقية مع التنفيذ مباشرة عبر تحويل عدد من العقارات المصادرة لمقرات أمنية وإغلاق عدد أخر وختمه بالشمع الأحمر لمنع الاستفادة منه ، وطال القرار أملاك قيادات بالجيش السوري الحر ورؤساء مجالس محلية وإعلاميين وأعضاء بفرق الدفاع المدني.

وتندرج إجراءات النظام ازاء اقرباء مقاتلي الجيش الحر المهجرين في إطار ممارسات انتقامية , ولا سيما بعد أن كان صادر أملاك المعارضين فقط.

الغوطة الشرقية ـ راديو الكل