بيدرسون يجتمع في الرياض مع هيئة التفاوض

بدأ المبعوث الأممي تحضيراته للاجتماع الأول للجنة صياغة الدستور الذي سيعقد في الثلاثين من الشهر الحالي في جنيف، واجتمع لهذه الغاية في الرياض مع رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري، على أن يصل دمشق بعد غد، في حين سرت أنباء عن استقالات في قائمة المجتمع المدني بسبب ضغوطات مارسها النظام على أعضائها الموجودين في سوريا.

واجتمع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مع هيئة التفاوض وأعضاء قائمة المعارضة في لجنة صياغة الدستور تحضيراً لاجتماع اللجنة في جنيف في موعد أوّلي حدّد في الثلاثين من الشهر الحالي، في حين سرت أنباء عن استقالات في قائمة المجتمع المدني.

وأصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً أكد فيه دعمه لمهمة المبعوث الأممي، وقال: إن إنشاء اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سوريّة “يشكل بداية العملية السياسية الرامية إلى إنهاء النزاع السوري وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) بما يلبي التطلعات المشروعة للسوريين كافة”.

وعقدت “هيئة التفاوض” اجتماعاً موسّعاً الأربعاء الماضي في العاصمة السعودية الرياض، ضمّ أكثر من 100 شخصية هم أعضاء هيئة التفاوض وممثلوها في اللجنة الدستورية بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية التابعة للّجنة الدستورية.

وقال نصر الحريري رئيس الهيئة: إن اللجنة الدستورية لن تكون بديلاً عن هيئة الحكم الانتقالي في سوريا، رداً على الانتقادات التي طالت عمل اللجنة الدستورية، مضيفاً أنه “لن يكون لها (أي: اللجنة الدستورية) معنًى من دون الإفراج عن المعتقلين”.

وطالب الحريري خلال المؤتمر الصحفي بدعم دوليّ “حقيقي” لإيجاد حلّ سياسيّ في مناطق شمال غربيّ سوريا، التي يشنّ النظام حملةً عسكريةً عليها منذ أبريل/ نيسان الماضي، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في المنطقة.

واختارت هيئة التفاوض في اجتماعها الأخير في الرياض، هادي البحرة، رئيساً مشتركاً في اللجنة الدستورية، وكذلك سمّت مرشحيها للجنة الصياغة، أي المجموعة المصغرة.

من جانبها ذكرت قناة روسيا اليوم، أن أربعةً من أعضاء اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني قدّموا استقالاتهم وسط عدم وضوح الأسباب إلا أن مصادر المعارضة تحدثت عن ضغوطات يمارسها النظام على أعضاء اللجنة.

وكشف عضو اللجنة الدستورية السورية ياسر الفرحان في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن المعارضة تخطط لإنجاز مسوّدة الدستور خلال شهرين، متوقّعاً أن يعمل النظام على عرقلة عمل اللجنة بعد انطلاقها.

وأضاف أن تشكيل اللجنة إفشال لمخططات النظام، وإعادة إحياء العملية السياسية مرةً ثانيةً لتكون بوابة الحلّ السياسي وبحث جميع المسارات، وعلى رأسها الانتقال السياسي، وهو المطلب الأساسي للشعب السوري، واللجنة الدستورية نافذة لهذا الانتقال.

 وقال: إن تشكيل اللجنة يظهر أن النظام لم يعد يتمتع بالشرعية القانونية الكافية ليحكم سوريا، الشرعية متنازع عليها بين النظام والمعارضة، وهذه أول مرة بشكل عملي يقبل النظام تحت الضغوط بأن ينفّذ هذه الإجراءات.

الرياض ـ راديو الكل