مالية النظام تحمل موظفين لديها مسؤولية تهرب تجار من الضرائب
حمَّلَ وزيرُ المالية في حكومة النظام موظَّفين في وزارته مسؤوليةَ تهرّبِ تجارٍ ومستثمرين من دفع الضرائب , مشيراً إلى أن هؤلاء الموظفين يرشدون الفعالياتِ التجاريةَ إلى طريقةِ إخفاءِ نشاطاتِها، متوعداً بمحاسبتهم وتحديثِ سلوكِهم الوظيفي.
قال وزير مالية النظام مأمون حمدان في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن إن “مراقبي الدخل” في وزارته بحاجة إلى “تحديث سلوكهم الوظيفي والاعتماد على معايير العدالة والنزاهة التي من شأنها أن تحدث أثرا مهما في تقليص مساحات التهرب الضريبي ، بدلا من الذهاب نحو محاباة المكلفين وتدريبهم على كيفية التهرب والتلاعب”.
وقال الباحث الإقتصادي يونس الكريم إن الهدف من تصريح وزير مالية النظام هو تحميل العبء إلى الموظفين الصغار بينما أثرياء النظام والتجار الكبار يستندون إلى مراكز قوى سواء ايران او روسيا
ورأى يونس الكريم أن هذه الإجراءات ستزيد الأعباء على التجار الصغار والمستثمرين
وقال الكريم إن فرض المزيد من الضرائب لا يحل الأزمة الخانقة التي يعيشها النظام
وتعمل أجهزة النظام منذ عدة أشهر على جباية الضرائب وتحصيل الأموال خصوصا من التجار وأصحاب المنشآت الصغيرة وكان آخرها الحملة التي قامت بها مالية النظام والجمارك على المحلات التجارية وأصحاب المهن والصّيدليات، بهدف تحصيل ضرائب يقول بعضهم إنها تزايدت بنحو عشرة أضعاف عما كانت عليه سابقاً، في حين استهدفت حملة الجمارك صغار المهربين والتجار والباعة.
وتستهدف اجراءات النظام لتحصيل الضرائب ما تبقى من الطبقة الوسطى ولتضاعف من الأزمة المعيشية التي يعانيها الأهالي والتي بلغت معدلات غير مسبوقة خلال فصل الشتاء الماضي مع ما رافقه من أزمة في المحروقات وانقطاع الكهرباء، عزا النظام تفاقمها إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.
راديو الكل ـ تقرير فؤاد عزام
