الملف الكيميائي يعود للواجهة مجدداً

عاد الملفّ الكيميائي إلى الواجهة مجدداً بالتزامن مع إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، فقد تعهدت المجموعة الدولية المصغّرة بعدم التسامح مع استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، في حين أكدت الولايات المتحدة أنها خلصت إلى أن النظام استخدم الكلور سلاحاً كيميائياً في إدلب في أيار الماضي، بينما وصفت روسيا التصريحات الأمريكية بأنها قد تعرقل جهود إحلال الاستقرار في سوريا.

وأطلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تصريحات متزامنةً بخصوص استخدام النظام السلاح الكيميائي، مستندةً على واقعة قصف النظام بلدة الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي بهذا السلاح في أيار / مايو الماضي، ومشيرة إلى أن نظام الأسد مسؤول عن فظائع لا يمكن إحصاؤها، وبعضها يصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضدّ الانسانية كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ورأى المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن عودة الملف الكيميائي إلى الواجهة هي ردّ غربي على محاولات روسيا إعادة تأهيل النظام:

وقال البني: إن الوسائل المتاحة الآن أمام الغرب للضغط على النظام هي العقوبات الاقتصادية والحصار السياسي:

ورأى الكاتب والمحلل السياسي سامر خليوي، أن التصريحات الغربية بالنسبة للملف الكيميائي تندرج في إطار الضغط على روسيا بخصوص ملفات أخرى، من بينها موضوع الوجود الإيراني في سوريا:

وأكد سامر خليوي، أنه إذا قررت الولايات المتحدة وإسرائيل أنه لم تعد هناك حاجة إلى النظام فستجدان آلاف الملفات الجاهزة لمحاسبته:

وفي أيار الماضي حذّرت الولايات المتحدة النظام من استخدام السلاح الكيميائي في إدلب، وقالت وزارة الدفاع “البنتاغون”: إنها تراقب تحركات النظام، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الخارجية موقفاً مماثلاً، تبعه تصريحات من جانب فرنسا وبريطانيا تؤكد أنّ واشنطن وحلفاءها سيردّون على نحو سريع ومتناسب إذا ثبت استخدام النظام للسلاح الكيميائي، بعد ورود أنباء عن تعرّض بلدة الكبينة في ريف اللاذقية الشمالي لقصف بهذا السلاح الأحد الماضي.

راديو الكل ـ تقرير فؤاد عزام